المستشار القانوني لجهينه: ضوابط الحوكمة تحمي أسرار الشركة وتمنع تعارض المصالح
المستشار القانوني لجهينه: ضوابط الحوكمة تحمي أسرار الشركة وتمنع تعارض المصالح
أكد محمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لشركة جهينه للصناعات الغذائية، أن عضوية مجلس إدارة الشركة تخضع لضوابط حوكمة دقيقة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على أسرار وحقوق الملكية الفكرية لمنتجات الشركة، مشددًا على أن القانون المصري وضع إطارًا صارمًا لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح داخل الكيانات الاقتصادية الكبرى.
وأوضح عبد الفتاح أن المادة 98 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 تنص بوضوح على عدم جواز قيام عضو مجلس الإدارة بالاتجار لنفسه أو لحساب غيره في أي نشاط تمارسه الشركة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة، وهو ما يضمن حماية الشركة من أي استغلال للمعلومات الداخلية أو الإضرار بمصالحها التجارية.
وأشار إلى أن امتلاك المستثمرين لأسهم الشركة لا يعني بالضرورة أحقيتهم في عضوية مجلس الإدارة، إذ تختلف الملكية عن الإدارة من حيث المسؤوليات والالتزامات القانونية، لافتًا إلى أن الترشح للمجلس ليس حقًا مطلقًا وإنما مقيد بضوابط تهدف إلى حماية كيان الشركة ومصالح المساهمين.
وأضاف أن ممارسة عضو مجلس الإدارة لنشاط مشابه لنشاط الشركة لا يُعد محظورًا في ذاته، لكنه مشروط بالإفصاح الكامل وموافقة الجمعية العامة، بما يضمن الشفافية ويمنع أي تعارض محتمل للمصالح، موضحًا أن القانون يتيح للجمعية العامة الحق في رفض أو قبول المرشح بعد دراسة موقفه.
وشدد عبد الفتاح على أن شركة جهينه تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في مجال الصناعات الغذائية، إذ تعد إحدى العلامات البارزة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير منتجات بجودة عالمية للسوق المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن حماية أسرارها الصناعية والتجارية هو حق مشروع يعكس حرصها على استدامة النجاح الذي تحقق على مدار أكثر من أربعة عقود.
وفيما يتعلق بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف تنفيذ المادة 22 من النظام الأساسي للشركة، أكد المستشار القانوني احترام جهينه الكامل للدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة، معربًا عن تقدير الشركة للجهود المبذولة لحماية حقوق المساهمين وضمان استقرار سوق المال المصري.
وأوضح أن الشركة تدرس حاليًا تفاصيل القرار في إطار من الشفافية والالتزام بالقواعد القانونية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها، مؤكدًا أن جهينه ملتزمة بتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في جميع سياساتها وقراراتها التشغيلية والإدارية.
