الزهيري: 511% نموًا بأقساط تأمين الحريق و104% زيادة في التعويضات خلال 10 سنوات
الزهيري: 511% نموًا بأقساط تأمين الحريق و104% زيادة في التعويضات خلال 10 سنوات
كتبت – عبير أحمد
كشف علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، عن تحقيق فرع تأمين الحريق نموًا لافتًا في حجم أعماله بالسوق المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، لترتفع محفظة الأقساط إلى 8.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 1.35 مليار جنيه في 2014/2015، بنمو بلغ 511%.
وأوضح الزهيري، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر «أهمية الوقاية من الحرائق في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال»، أن فاتورة التعويضات المسددة في فرع تأمين الحريق ارتفعت بدورها إلى 1.5 مليار جنيه خلال 2023/2024، مقارنة بنحو 749 مليون جنيه في 2014/2015، بزيادة بلغت 104%.
وأشار إلى أن القفزة الكبيرة في حجم التعويضات تؤكد الدور الذي تؤديه شركات التأمين في توفير مظلة حماية مالية للممتلكات والمنشآت والأفراد، وتعويض الخسائر الناجمة عن أخطار الحريق وتداعياتها المختلفة.
وأكد رئيس اتحاد شركات التأمين أن مؤشرات النمو المسجلة في الأقساط والتعويضات تعكس تنامي أهمية تأمين الحريق باعتباره أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الحماية التأمينية، فضلًا عن دوره في دعم استقرار الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات.
وشدد الزهيري على ضرورة التعامل مع أخطار الحريق باعتبارها قضية تتجاوز الخسائر المادية، لافتًا إلى أن حوادث الحروق تعد من الأسباب الرئيسية للوفاة والإصابة، وتزداد خطورتها على الأطفال والشباب، بينما قد تمتد تداعيات الإصابة إلى الإعاقة المؤقتة أو الدائمة، وما يصاحب ذلك من أعباء اجتماعية واقتصادية وإنسانية.
وأضاف أن تأمين الحريق يمثل إحدى الأدوات المهمة لإدارة المخاطر، من خلال توفير الحماية المالية للأفراد والمنشآت والاستثمارات في مواجهة الخسائر التي قد تنشأ عن الحرائق والأخطار المرتبطة بها.
وأوضح الزهيري أن التأمين والوقاية يعملان في إطار متكامل، ولا يمكن لأحدهما أن يحل محل الآخر، مؤكدًا أن رفع الوعي بإجراءات السلامة، وتطوير أنظمة الحماية والإنذار والإطفاء، والالتزام بالصيانة الدورية، والتعامل الآمن مع مصادر الخطر، كلها عوامل تسهم في تقليل احتمالات وقوع الحرائق والحد من حجم الخسائر حال حدوثها.
ويجمع مؤتمر «أهمية الوقاية من الحرائق في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال» نخبة من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين والمهتمين بملف الوقاية من أخطار الحريق، لبحث سبل تعزيز إجراءات السلامة وحماية الأرواح والممتلكات ودعم استدامة الأنشطة الاقتصادية.
