الاتحاد: ضبط العمولات وتعزيز الشفافية ركيزتان لحماية العملاء واستدامة شركات التأمين
الاتحاد: ضبط العمولات وتعزيز الشفافية ركيزتان لحماية العملاء واستدامة شركات التأمين
كتبت – عبير أحمد
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تنظيم المقابل المالي الذي تحصل عليه قنوات التوزيع يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير صناعة التأمين، لما له من تأثير مباشر في تكاليف تسويق المنتجات، وتسعير الوثائق، وكفاءة الشراكات بين شركات التأمين والبنوك والوسطاء والوكلاء، فضلًا عن انعكاساته على حقوق حملة الوثائق والاستقرار المالي للشركات.
وأوضح الاتحاد أن التطورات التنظيمية في السوق المصرية، وفي مقدمتها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 267 لسنة 2025 بشأن المقابل المالي لجهات التسويق والتوزيع، تعكس توجهًا نحو تعزيز الإفصاح والحوكمة في الاتفاقيات المبرمة بين شركات التأمين وشركائها.
وأشار إلى أن الإطار التنظيمي يستهدف إتاحة صورة واضحة عن مختلف صور المقابل المالي، بما يشمل العمولات والمكافآت وحوافز الأداء والمصروفات التسويقية وغيرها من المدفوعات، مع تحديد أسس احتسابها وآليات سدادها، والتأكد من تناسبها مع طبيعة الخدمات المقدمة وحجم الأعمال المتوقع.
وأضاف الاتحاد أن تقييم تكاليف التوزيع يجب ألا يقتصر على قيمة العمولة المباشرة، بل ينبغي أن يشمل التكلفة الإجمالية للقناة طوال مدة التعاقد، ومدى إسهامها في تحقيق أعمال جديدة ومستدامة، إلى جانب قياس جودة الخدمة ومعدلات استمرار الوثائق والإلغاء والشكاوى ونسب التعويضات، بما يساعد على تحديد القيمة الفعلية التي تحققها كل قناة لشركة التأمين والعملاء.
ولفت إلى أن التجارب الدولية تقدم نماذج متعددة لتنظيم العمولات. ففي الهند طُرحت مقترحات جديدة لإعادة فرض قيود على المقابل المالي لقنوات التوزيع، بينما شهدت الصين تشديدًا للضوابط وخفضًا لبعض تكاليف التسويق، في حين تعتمد أسواق مثل المغرب والإمارات على أطر تنظيمية تراعي اختلاف نسب العمولات بحسب نوع المنتج التأميني وطبيعة القناة المستخدمة.
وأكد الاتحاد أن هذه التجارب تبرز أهمية وضع سياسات واضحة للعمولات تراعي خصائص كل سوق، دون الإخلال بالمنافسة أو تقليص قدرة قنوات التوزيع على الوصول إلى العملاء. كما شدد على ضرورة تجنب المدفوعات غير المبررة أو الاتفاقيات التي قد تؤدي إلى تحميل العملاء تكاليف إضافية، أو التأثير سلبًا في تسعير المنتجات وربحية الأعمال الجديدة وملاءة شركات التأمين.
وشدد الاتحاد على أهمية ربط المقابل المالي بالأداء الفعلي، ومراجعة العقود بصورة دورية، وتحديد صلاحيات الموافقة على الاتفاقيات، مع إجراء تقييمات مستمرة للأثر المالي والتشغيلي لكل شراكة. كما أكد ضرورة تنويع قنوات التوزيع وعدم الاعتماد المفرط على جهة واحدة، بما يقلل مخاطر التركز ويعزز قدرة الشركات على مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة.
واختتم الاتحاد بالتأكيد على أن الشفافية في تحديد العمولات وإدارة تكاليف التوزيع تمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء سوق تأمين أكثر كفاءة واستدامة، وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات وشركائها والعملاء.
