تراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة يعزز توقعات خفض الفائدة خلال ديسمبر

تراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة يعزز توقعات خفض الفائدة خلال ديسمبر

سجلت معدلات التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعًا أقل من المتوقع خلال شهر سبتمبر، في إشارة إيجابية تدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض جديد لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، وسط مؤشرات على تباطؤ ضغوط الأسعار وتحسن نسبي في أداء الاقتصاد الأمريكي.

وبحسب تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3%، في حين كانت التقديرات تشير إلى ارتفاع بنحو 0.4% ومعدل سنوي يبلغ 3.1%. ويعد هذا التباطؤ الطفيف في التضخم مقارنة بأغسطس مؤشرًا على انحسار موجة الأسعار المرتفعة التي أثرت على الأسواق خلال العامين الماضيين.

أما مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد سجل زيادة شهرية قدرها 0.2% ومعدلًا سنويًا بلغ 3%، وهو ما جاء أيضًا دون توقعات المحللين الذين رجحوا ارتفاعًا بنحو 0.3% على أساس شهري.

وأشار التقرير إلى أن أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 4.1% خلال الشهر، لتكون المحرك الرئيسي لزيادة الأسعار، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% فقط، والسلع الأساسية بنسبة 0.5%. وعلى مدار عام كامل، سجلت أسعار الطاقة ارتفاعًا بنحو 2.8%، مقابل زيادة قدرها 3.1% في أسعار الغذاء.

وفيما يتعلق بتكاليف المأوى، التي تمثل ما يقارب ثلث مكونات مؤشر الأسعار، فقد ارتفعت بنسبة 0.2% خلال الشهر، وبنحو 3.6% مقارنة بالعام الماضي، في حين شهدت أسعار الخدمات الأخرى زيادة مماثلة بنسبة 0.2%.

كما أوضح التقرير أن أسعار المركبات الجديدة ارتفعت بنسبة 0.8%، في حين تراجعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 0.4%، مما ساهم في تهدئة متوسط التضخم العام.

وعقب صدور التقرير، شهدت أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعًا في العقود الآجلة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف، في دلالة على ارتياح المستثمرين لاحتمالات خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.

ويتوقع محللو الأسواق أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، من النطاق الحالي البالغ بين 4% و4.25%، في إطار سياسة نقدية أكثر مرونة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء التمويلية عن الأسواق والمستهلكين على حد سواء.

ويُعد هذا التقرير من بين المؤشرات القليلة التي أُتيح نشرها خلال فترة الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة، ما يمنحه أهمية خاصة باعتباره مرجعًا أساسيًا لاتجاهات السياسة النقدية الأمريكية في الأشهر المقبلة.