الرقابة المالية تطلق النظام الإلكتروني المحدث لسجل الضمانات المنقولة لتعزيز الشمول المالي
الرقابة المالية تطلق النظام الإلكتروني المحدث لسجل الضمانات المنقولة لتعزيز الشمول المالي
كتبت- عبير أحمد
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن إطلاق النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، خلال مؤتمر صحفي حضره الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة المشرف على السجل، والسيد محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، وعدد من كبار المسؤولين في البورصة والبنك المركزي.
وأوضح الوزير الدكتور محمد فريد أن التحديث الجديد يهدف إلى توسيع نطاق استخدام السجل وتقليل الأعباء التشغيلية ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من استخدام أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، موضحًا أن النظام الجديد يدمج شرائح أوسع في المنظومة التمويلية الرسمية مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف عبر منصة رقمية دقيقة وموثوقة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن تطوير السجل اعتمد على التكنولوجيا وبناء قدرات الكوادر داخل الهيئة، ضمن مسار مؤسسي متكامل يضمن تنسيقًا دائمًا بين الوزارة والهيئة والبورصة وكافة الجهات المعنية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر.
من جانبه، قال محمد الصياد إن النسخة المحدثة تمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال ودعم التمويل، خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن بناء قواعد بيانات متكاملة ساهم في تحقيق التحول الرقمي الفعلي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة عبر السجل، الذي يعمل على مدار الساعة.
وأكد الدكتور محمد عبد العزيز أن التطوير يسهم في خفض تكلفة التمويل وتسريع عمليات التحقق من الضمانات وتقليل المخاطر الائتمانية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين، مشيرًا إلى وصول القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، في مؤشر على نمو غير مسبوق منذ إطلاقه.
وأشاد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فاينانس بالجهود المشتركة بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي، مؤكدًا أن التطوير شمل التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية لدعم التخصيم وتعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية الحديثة بما يعزز الشمول المالي ويقلل زمن الحصول على التمويل.
