جي بي مورجان: الديون الحكومية محور المخاطر في النظام المالي العالمي
جي بي مورجان: الديون الحكومية محور المخاطر في النظام المالي العالمي
أكد تقرير حديث صادر عن جي بي مورجان أن الخريطة المالية العالمية شهدت تحولات جوهرية منذ الأزمة المالية العالمية، حيث تحوّل مركز المخاطر من ديون القطاع الخاص إلى الديون الحكومية التي أصبحت اليوم البؤرة الرئيسة لمواطن الضغط المحتملة في النظام المالي.
وأوضح التقرير المعنون «الديون، العجوزات والاختلالات العالمية.. هل عادت قيود رأس المال إلى الطاولة؟» أن الائتمان الموجه للحكومات نما بوتيرة أسرع بكثير من القروض الممنوحة للشركات والأسر، خصوصًا خلال أزمة كوفيد-19، إذ تسارعت إصدارات السندات الحكومية بشكل فاق نمو القروض المصرفية وسندات الشركات، بينما ظل توسع الائتمان الخاص محدودًا نسبيًا.
وأشار التقرير إلى أن قبل الأزمة المالية العالمية كان التمويل المصرفي يتركز بشكل أساسي على القطاع الخاص، بينما كان الاقتراض الحكومي محدودًا، لكن ما بعد الأزمة شهد انقلابًا كاملًا على المشهد، لتصبح الحكومات أكبر المقترضين في الأسواق المالية العالمية.
وبحسب جي بي مورجان، فإن اتساع العجوزات المالية وسياسات التوسع المالي التي طُبقت خلال الجائحة أسهما في زيادة حجم الديون السيادية بشكل ملحوظ، مما رفع من حساسية الاقتصادات تجاه الصدمات الخارجية وزاد احتمالات تحويل الاختلالات المالية إلى أزمات ديون حكومية.
وشدد التقرير على أن الدين الحكومي يمثل اليوم محور التوتر في النظام المالي، بدلاً من الرهون العقارية وديون الأسر كما كان قبل 2008، مؤكدًا أن طبيعة المخاطر العالمية تغيرت جذريًا في مرحلة ما بعد العولمة، ما يفرض متابعة دقيقة للسياسات المالية والائتمانية للحكومات لضمان استقرار النظام المالي الدولي.
