نائبة برلمانية تدافع عن إعفاء هواتف المصريين بالخارج من الجمارك وتصفه بحافز اقتصادي
نائبة برلمانية تدافع عن إعفاء هواتف المصريين بالخارج من الجمارك وتصفه بحافز اقتصادي
أكدت المهندسة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن مقترحها الخاص بإعفاء هواتف المصريين العاملين بالخارج من الرسوم الجمركية لا يمثل عبئًا جديدًا على الدولة، بل يندرج ضمن حزمة حوافز اقتصادية تستهدف حماية مدخرات المغتربين وتعزيز موارد الاقتصاد القومي عبر القنوات الرسمية المشروعة.
وأوضحت النائبة أن المقترح يقوم على ربط الإعفاء الجمركي لهاتفين محمولين للمغترب أو لأحد أفراد أسرته بإثبات تحويلات بنكية سنوية لا تقل عن خمسة آلاف دولار، تتم من خلال الجهاز المصرفي الرسمي داخل مصر، مؤكدة أن هذه الأموال لا تذهب إلى خزينة الدولة وإنما تظل ملكًا خالصًا لأصحابها.
وشددت عبد الحميد على أن الهدف الأساسي من هذا الربط هو تشجيع تحويل العملات الأجنبية عبر القنوات الشرعية، بما يسهم في دعم الاستقرار النقدي ويحد من نشاط السوق الموازية، إلى جانب محاصرة السماسرة والوسطاء الذين يستغلون المغتربين في الخارج من خلال الاستحواذ على العملة الصعبة مقابل تسليم ذويهم مبالغ بالجنيه داخل البلاد.
وأضافت أن المقترح يحقق عدة مكاسب استراتيجية، من بينها توفير تدفقات نقدية منتظمة تدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية والمساهمة في استيراد السلع الاستراتيجية، فضلًا عن تعزيز الثقة بين الدولة وأبنائها في الخارج.
وأكدت عضو مجلس النواب أن الإعفاء سيكون منضبطًا ومقننًا للاستخدام الشخصي فقط، بما يمنع استغلاله في أي أنشطة تجارية أو ممارسات غير مشروعة، مشيرة إلى أن المقترح يراعي مبادئ الحوكمة والعدالة.
وكشفت النائبة أن تقديراتها تستند إلى وجود ما يقرب من 14 مليون مصري بالخارج، موضحة أنه في حال تطبيق المقترح بشكل فعّال، قد تتجاوز التدفقات النقدية المتوقعة حاجز الخمسين مليار دولار سنويًا، وهو رقم يفوق عوائد عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
واختتمت آمال عبد الحميد تصريحاتها بالتأكيد على أن المصريين بالخارج يمثلون السند الحقيقي للاقتصاد الوطني، داعية إلى تبني حلول مبتكرة وغير تقليدية تجعل المغترب شريكًا مباشرًا في التنمية مقابل مزايا ملموسة تعود بالنفع على الجميع.
