النواب يوافق على مواد تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية ويؤجل القرار النهائي
النواب يوافق على مواد تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية ويؤجل القرار النهائي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم ٧ لسنة ٢٠١٠، فيما قرر المجلس تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة لإتاحة مزيد من الدراسة والتدقيق.
وأكد طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء مهامها الرقابية والتنظيمية بفاعلية أكبر، من خلال سد الثغرات التشريعية التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون الحالي، وإزالة أي غموض في الإجراءات والاختصاصات، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات وفق محددات دستورية واضحة.
وأضاف الملا أن القانون الجديد يعزز الصلاحيات القانونية للهيئة، بما في ذلك أدوات حماية حقوقها لدى الغير وصلاحيات الحجز الإداري، كما يتيح فتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون بعد إزالة أسبابها ضمن آليات محددة، دون أن يترتب على المواطنين أية أعباء مالية أو إجراءات إضافية.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة إلى أن الزيادة في الرسوم اقتصرت على التراخيص والأذون والموافقات المتعلقة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مؤكداً استثناء الأجهزة والمعدات المستخدمة في المجال الطبي مثل الأشعة السينية والنظائر المشعة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية دون أي معوقات مالية.
ويهدف المشروع إلى تحديث الأطر القانونية والإدارية للهيئة بما يواكب التطورات التكنولوجية ويضمن ضبط وتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بما يحفظ الأمن العام ويحقق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ويواكب المعايير الدولية في هذا المجال.
