برلماني: 40% من إنتاج البترول للشركات الأجنبية مبالغ فيها ويجب تعديل الاتفاقيات
برلماني: 40% من إنتاج البترول للشركات الأجنبية مبالغ فيها ويجب تعديل الاتفاقيات
طالب النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع شركات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في النسبة التي تحصل عليها هذه الشركات مقابل استرداد التكاليف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروعات قوانين الترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
وأشار البيومي إلى أن الاتفاقيات في مناطق مثل تنمية شمال الزعفرانة وخليج السويس، ورأس بدران وخليج الزيت تمنح شركات التنقيب نحو 40% من إنتاج البترول، معتبرًا أن هذا المعدل مبالغ فيه نظرًا لتراجع المخاطر المتعلقة بعدم وجود احتياطي بترولي، خاصة مع التقدم البحثي الذي أكّد وجود احتياطيات ضخمة في تلك المناطق.
وشدد النائب على أهمية تعديل هذه الاتفاقيات لتتماشى مع مصالح الدولة المصرية واحتياجاتها المتزايدة من الطاقة لدعم خطط التنمية المستمرة، مؤكدًا أن الأحداث الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية، خاصة في منطقة الخليج العربي، تزيد من أهمية مراجعة هذه النسب.
ولفت البيومي إلى ضرورة إدراج بنود تشترط على شركات التنقيب توظيف وتشغيل نسبة أكبر من الشباب والعمالة المصرية، بهدف خلق قاعدة من الكوادر الوطنية الماهرة في مجال البحث والتنقيب وتنمية البترول، مع دعم فرص العمل وتقليل معدلات البطالة بين الشباب.
وأشاد النائب بوجود شركات مصرية ضمن عقود التنقيب مثل شركة «صحاري للزيت والغاز»، مؤكدًا أن تشجيع الكيانات المصرية للعمل في مجالات البحث والتنقيب محليًا وخارجيًا يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور القطاع الوطني في مجال الطاقة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للبلاد.
وشدد على أن مراجعة الاتفاقيات بشكل عاجل وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة ومصالح شركات التنقيب سيصب في صالح الأمن الطاقي لمصر ويدعم توجهات الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وتوطين الخبرات الفنية الوطنية.
