نائب الشيوخ يقترح قانونًا لتنظيم التطوير العقاري وحماية المشترين
نائب الشيوخ يقترح قانونًا لتنظيم التطوير العقاري وحماية المشترين
تقدم النائب حلمي جاويش عضو مجلس الشيوخ بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر وحماية حقوق المشترين، لضمان استقرار السوق العقارية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ويستهدف المشروع مواجهة تحديات البيع على الخارطة وسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى تعثر بعض المشروعات ونقص الشفافية، من خلال إنشاء هيئة رقابية مستقلة تحت اسم REDSA تشرف على القطاع، مع اعتماد استشاري هندسي مستقل ITA لمراقبة نسب الإنجاز وجودة التنفيذ، وضمان حصانة حسابات الضمان ضد الحجز لصالح دائني المطورين.
ويقترح القانون نظام حسابات ضمان مزدوجة، حيث تُقسّم أموال المشترين تلقائيًا إلى حسابين، الأول بنسبة 70% مخصص للبناء ويصرف وفق شهادات الإنجاز الفعلية، والثاني بنسبة 30% لتغطية تكاليف الأرض والتسويق والإدارة، لضمان استمرارية المطور، مع احتجاز 15% من حساب الإنشاءات لمواجهة تقلبات أسعار الخامات بموافقة تنظيمية.
كما يتضمن القانون عقدًا موحدًا إلزاميًا يحتوي على بنود عادلة للطرفين، مع السماح بزيادة لا تتجاوز 50% في حالة تجاوز التضخم نسبة 15%، وتحديد حد أقصى لغرامات التأخير عند 10% من قيمة العقد، مع مهلة 6 أشهر، ويلتزم المطور بشراء مدة تنفيذ إضافية من حسابه الخاص تُضاف إلى بنود الصيانة.
وتحدد نسب التحميل بحد أقصى 20% للسكني و45% للتجاري، مع إلزام المطور بالإفصاح الكامل عن جميع التفاصيل، وتقسم مراحل تطبيق القانون إلى ثلاث مراحل زمنية تشمل إصدار القانون واللائحة التنفيذية وحملات التوعية، تأسيس هيئة REDSA واتحاد المطورين وتطبيقه على المشروعات الجديدة، ثم التطبيق الكامل بعد عام مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة وإلزام تسجيل الوحدات بالشهر العقاري للحصول على المرافق.
ويتوقع أن يسهم القانون في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف الضغط على القضاء عبر آليات فض المنازعات السريعة، وتنشيط القطاع المصرفي من خلال حسابات الضمان بالبنوك الحكومية، وتمييز المطورين الجادين لضمان بيئة تنافسية صحية ومستقرة.
