وزارة الإسكان تعلن تخصيص 1187 قطعة أرض للمواطنين بعد توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة
وزارة الإسكان تعلن تخصيص 1187 قطعة أرض للمواطنين بعد توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تخصيص 1187 قطعة أرض بمساحات متنوعة للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال أربع قرعات علنية تمت وفق الإجراءات والضوابط المنظمة للتخصيص.
وأكدت وزيرة الإسكان أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة يأتي ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، لما له من أهمية في تحقيق الاستقرار للمواطنين وتقنين الأوضاع القائمة، مشيرة إلى استمرار الجهود المبذولة لإنهاء هذا الملف بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية العمرانية.
وأوضح الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القرعات العلنية التي تم تنفيذها بمدينة العبور الجديدة جرت على مدار يومين، وشملت القرعات أرقام 39 و40 و41 و42، والمخصصة لعملاء مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقًا.
وأضاف أن إجراءات التخصيص جاءت بعد الانتهاء من مراجعة الملفات والمستندات المقدمة من المواطنين والتأكد من استيفاء كافة الشروط والضوابط المعتمدة، مع الالتزام بالشرائح المساحية المحددة لكل منطقة.
ومن جانبه، أكد المهندس محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أن تخصيص قطع الأراضي يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الجهاز لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع وإنهاء ملف الأراضي المضافة، مشيرًا إلى أن العمل يجري بالتوازي على تنفيذ واستكمال شبكات المرافق والبنية التحتية بالمدينة.
وأوضح أن أعمال التطوير تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء، بما يضمن جاهزية الأراضي المخصصة لأعمال البناء وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار تنفيذ توجيهات وزيرة الإسكان بشأن تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتبسيط خطوات التعامل مع ملفات التقنين، مع الالتزام بالشفافية الكاملة في جميع مراحل التخصيص، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المخططات التنظيمية تباعًا عبر الصفحة الرسمية لجهاز المدينة.
وشهدت فعاليات القرعات حضورًا كبيرًا من المواطنين الذين أشادوا بحسن التنظيم ووضوح الإجراءات وآليات التخصيص، مؤكدين أن المنظومة الجديدة تسهم في تعزيز الثقة وإنهاء إجراءات تقنين الأوضاع بصورة منظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
