«الرقابة المالية» تمد حظر الصرف على صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للملاحات لحين تصحيح الأوضاع

«الرقابة المالية» تمد حظر الصرف على صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للملاحات لحين تصحيح الأوضاع

كتبت عبير أحمد

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1130 لسنة 2026، بشأن مد فترة حظر الصرف على صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للملاحات ملاحات برج العرب، وذلك في إطار المتابعة الرقابية المستمرة لأوضاع صناديق التأمين الخاصة والتأكد من التزامها بالضوابط المالية والتنظيمية المعمول بها.

ونص القرار على تمديد حظر الصرف من الحسابات الجارية الخاصة بالصندوق لدى البنوك، وكذلك من أي موارد مالية أخرى، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من 11 أبريل 2026، أو لحين قيام الصندوق بتوفيق أوضاعه واستيفاء المتطلبات الرقابية، أيهما أقرب.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن أي عمليات صرف أو تعامل على أموال الصندوق خلال فترة الحظر لن تتم إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، بما يضمن إحكام الرقابة على حركة الأموال وحماية حقوق الأعضاء والمستفيدين.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقرارات المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة، إضافة إلى نتائج الفحص الفني الذي أجرته الهيئة خلال الفترة الماضية على أوضاع الصندوق.

وأوضحت الهيئة أن استمرار بعض الملاحظات الفنية والمالية استدعى مد فترة الحظر، بهدف استكمال إجراءات توفيق الأوضاع، بما يضمن سلامة المركز المالي للصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه أعضائه.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لإجراءات رقابية سابقة كانت الهيئة قد اتخذتها بحق الصندوق، والتي تضمنت فرض حظر على عمليات الصرف من الحسابات الجارية، قبل أن يتم تمديد العمل بهذه الإجراءات استنادًا إلى نتائج الفحص والمتابعة الدورية.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى حماية أموال الصندوق والحفاظ على حقوق المشتركين، إلى جانب منح الإدارة الوقت الكافي لتصحيح الأوضاع القائمة والالتزام بالمعايير المالية والتنظيمية المطلوبة.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار نهجها في تعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، بما يدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي ويحمي مصالح الأعضاء والمستفيدين.

كما شددت على أهمية التزام الصناديق بالمعايير الاكتوارية والمالية السليمة، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، ويعزز استدامة المزايا التأمينية المقدمة للمشتركين.