هيئة الرقابة المالية تمنح 10 تراخيص جديدة لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز تنافسية السوق
هيئة الرقابة المالية تمنح 10 تراخيص جديدة لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز تنافسية السوق
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، إصدار 10 موافقات جديدة لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الأسواق المالية، وتعزيز كفاءة القطاعات الخاضعة لإشرافها، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وإتاحة خدمات مالية أكثر تنوعًا للمواطنين.
وشملت الموافقات منح ترخيص للشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة تعمل في هذا المجال داخل السوق المصرية، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا للضوابط والمعايير التي حددها قرار الهيئة رقم 178 لسنة 2025 الخاص بالمفاضلة بين طلبات الترخيص.
كما وافقت الهيئة على منح شركتي سيجما لتداول الأوراق المالية وأسباير لتداول الأوراق المالية والسندات تراخيص مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخص لها بهذا النشاط إلى ثماني شركات منذ إطلاق سوق المشتقات المالية بالبورصة المصرية، في خطوة تعزز من توسع هذا النشاط وتدعم تنوع الأدوات الاستثمارية بالسوق.
وفي قطاع التأمين، أصدرت الهيئة أول ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص لصالح شركة ميدرايت لحلول الصحة، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، بما يمثل انطلاقة جديدة لهذا النشاط داخل السوق المصرية.
كما منحت الهيئة شركة نكستكير ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة في هذا المجال إلى ثماني شركات منذ بدء تطبيق قانون التأمين الموحد.
وامتدت الموافقات لتشمل الترخيص لصندوق “كو ويلث” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب منح شركة كو ويلث ترخيصًا لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، فضلًا عن الترخيص لصندوق “ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية” للعمل في نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يدعم تنمية هذا القطاع ويعزز تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة.
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على منح شركة التجاري الدولي للتمويل ترخيصًا لإضافة نشاط التأجير التمويلي إلى أنشطتها، مع الالتزام بالعقود والنماذج المعتمدة من الهيئة، كما حصلت شركة حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي على ترخيص بمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات التمويلية بالسوق.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها التنظيمي والرقابي لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز تنافسيتها، وزيادة جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يشمل أنشطة سوق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب الترخيص للشركات الجديدة ومتابعة التزامها بالمعايير والضوابط المنظمة، بما يسهم في بناء سوق مالية أكثر كفاءة واستدامة.
