الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية للالتزام بضوابط استثمار الأموال

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية للالتزام بضوابط استثمار الأموال

كتبت – عبير أحمد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في إطار دعم جهود هذه الصناديق للالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لاستثمار أموالها، بما يعزز كفاءة إدارتها المالية ويحافظ على حقوق المستفيدين منها.

ويأتي القرار استجابة لاحتياجات الصناديق الحكومية ومراعاة لطبيعة أوضاعها التشغيلية، مع منحها فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتنفيذ الالتزامات التنظيمية وفق الأطر المحددة من الهيئة.

وبموجب القرار الجديد، تمتد مهلة توفيق الأوضاع حتى الثالث من سبتمبر المقبل، بعد انتهاء المهلة السابقة التي كانت مقررة في الثالث من يونيو الجاري.

ووفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 266 لسنة 2025، تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه بتخصيص نسبة تتراوح بين 5 و20 في المائة من إجمالي أموالها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

كما حدد القرار ضوابط واضحة لهذه الاستثمارات، بحيث لا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق استثمار واحد نسبة 5 في المائة من إجمالي أموال صندوق التأمين الحكومي أو 10 في المائة من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية العاملة حاليًا ستة صناديق، وتضطلع بدور مهم في توفير مظلة تأمينية لفئات ومخاطر لا تشملها في الغالب التغطيات التي تقدمها شركات التأمين التجارية، أو التي تفضل الدولة إدارتها بشكل مباشر، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من برامج الحماية والتغطيات التأمينية.

وفي سياق متصل، كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وضعت إطارًا تنظيميًا ورقابيًا متكاملًا لصناديق التأمين الحكومية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 265 لسنة 2025، بهدف تعزيز الحوكمة والرقابة على أعمال هذه الصناديق.

ويتضمن الإطار الجديد تطبيق منظومة رقابة مسبقة ولاحقة على الأنشطة التشغيلية والاستثمارية، إلى جانب تدعيم نظم الرقابة الداخلية والإفصاح المالي، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتعزيز شفافية السياسات الاستثمارية المتبعة.

كما ألزم القرار الصناديق بإعداد دراسات مالية واكتوارية وتقارير دورية معتمدة، بما يضمن التقييم المستمر لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية، والتأكد من كفاية الموارد المالية اللازمة لحماية حقوق المستفيدين وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.