الرقابة المالية تقر تعديلات جوهرية على لائحة صندوق العاملين بوزارة التخطيط
الرقابة المالية تقر تعديلات جوهرية على لائحة صندوق العاملين بوزارة التخطيط
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 147 لسنة 2026 باعتماد تعديلات النظام الأساسي لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة التخطيط فرع التأمين، وذلك في إطار اختصاصها بالإشراف على صناديق التأمين الخاصة وتنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، عقب موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق في يوليو 2025.
وشملت التعديلات إعادة تعريف أجر الاشتراك ليعتمد على الأجر الوظيفي الشهري المدرج بجداول الأجور في الأول من يناير 2024، مع اشتراط إعداد دراسة اكتوارية معتمدة من الهيئة قبل احتساب أي زيادات مستقبلية عليه. كما نظمت الضوابط الجديدة شروط العضوية، محددة سن الانضمام الأقصى عند 36 عامًا، مع السماح بقبول من تجاوزوا هذا العمر حتى 59 عامًا مقابل سداد رسم عضوية متدرج وفق جدول زمني، مع إمكانية تقسيطه لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا.
وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية، نصت التعديلات على استحقاق التعويض عند بلوغ سن التقاعد القانونية أو في حال الوفاة أو العجز الكلي المستديم. وحدد القرار مزايا خاصة للأعضاء المؤسسين بصرف 75 شهرًا من أجر الاشتراك إضافة إلى خمسة أشهر عن كل سنة اشتراك بعد عام 2018 وبحد أقصى 120 شهرًا، بينما يستحق الأعضاء الجدد 15 شهرًا من أجر الاشتراك تضاف إليها سبعة أشهر عن كل سنة اشتراك، على ألا يتجاوز إجمالي الميزة الحد الأقصى المقرر للعضو المؤسس.
وعلى المستوى المالي، تم وضع سقف للمصروفات الإدارية بنسبة 1.4% من إجمالي الاشتراكات السنوية، باستثناء تكاليف إدارة الاستثمارات التي يحددها مجلس الإدارة. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يوليو 2024، مع نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق لضمان إتاحة المعلومات للأعضاء وتعزيز مبادئ الشفافية.
