الرقابة المالية: أقساط التأمين تقفز إلى 130.8 مليار جنيه واستثمارات الشركات تبلغ 370 مليارًا بنهاية 2025
الرقابة المالية: أقساط التأمين تقفز إلى 130.8 مليار جنيه واستثمارات الشركات تبلغ 370 مليارًا بنهاية 2025
كتبت – عبير أحمد
كشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق قطاع التأمين المصري نتائج قوية خلال عام 2025، مدعومًا باستكمال إصدار اللوائح والقواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الأمر الذي انعكس على نمو مختلف مؤشرات السوق، سواء على مستوى الأقساط أو التعويضات أو الاستثمارات والأصول، إلى جانب الأداء الإيجابي لصناديق التأمين الخاصة والحكومية.
وأكد التقرير أن قطاع التأمين يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الخدمات المالية غير المصرفية، لما يؤديه من دور محوري في إدارة المخاطر وحماية الأصول الاقتصادية، بما يسهم في دعم استقرار الأنشطة الاقتصادية وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات، مشيرًا إلى استمرار جهود الهيئة في تطوير الإطار التنظيمي بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين ارتفع إلى 130.8 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 106.7 مليار جنيه خلال عام 2024، محققًا معدل نمو بلغ 22.5%، وهو ما يعكس اتساع قاعدة العملاء وزيادة الإقبال على المنتجات التأمينية.
وفي المقابل، سجلت التعويضات التي سددتها شركات التأمين نموًا ملحوظًا، لتصل إلى 64.4 مليار جنيه مقابل 46.6 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 38.2%، بما يعكس قوة الملاءة المالية للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين.
وشهدت المؤشرات المالية للقطاع تطورًا لافتًا، حيث ارتفع صافي استثمارات شركات التأمين إلى نحو 370 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 323 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 14.5%، في مؤشر يعكس استمرار توسع المحافظ الاستثمارية للشركات.
كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق إلى 191.6 مليار جنيه مقارنة بـ161.2 مليار جنيه في نهاية عام 2024، محققة نموًا نسبته 18.9%، فيما زاد صافي أصول شركات التأمين إلى 420.2 مليار جنيه مقابل 366.3 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 14.7%.
وأشار التقرير أيضًا إلى نمو حقوق المساهمين في شركات التأمين لتسجل 157.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 139.7 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 13%، وهو ما يعكس استمرار تدعيم القواعد الرأسمالية للشركات العاملة بالسوق.
وعلى صعيد النشاط الفني، ارتفع فائض النشاط التأميني إلى 20.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 20.1 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 4%، بما يؤكد تحسن الأداء التشغيلي لشركات التأمين.
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، أوضح التقرير أنها تمثل إحدى أهم أدوات الادخار التكميلي، حيث توفر مزايا تأمينية ومعاشات إضافية وخدمات اجتماعية وصحية للعاملين بالجهات المنشئة لها.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 749 صندوقًا، منها 671 صندوقًا قائمًا بنهاية عام 2024، إلى جانب 78 صندوقًا تحت التصفية، بينما يصل عدد المستفيدين منها إلى نحو 4.3 مليون عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية بلغت 18.6 مليار جنيه خلال عام 2024.
وسجلت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة ارتفاعًا إلى 201 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقابل 168 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بنسبة نمو بلغت 20%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاستثماراتها 18.7% خلال الفترة من 2020 وحتى 2025.
أما صناديق التأمين الحكومية، فأوضح التقرير أنها تتولى تغطية الأخطار التي لا تقبل شركات التأمين تغطيتها أو التي تتولى الدولة التأمين عليها مباشرة، ويبلغ عددها ستة صناديق تقدم خدمات متنوعة تشمل تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وتأمينات الحياة والتأمينات المشتركة.
وأشار التقرير إلى أن استثمارات صناديق التأمين الحكومية سجلت نموًا قويًا خلال عام 2025، لترتفع إلى 2.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو بلغ 40%، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاستثماراتها 25.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، بما يعكس تنامي دورها في دعم وتطوير منظومة التأمين المصرية.
