رئيس هيئة الرقابة المالية يصدر ضوابط جديدة لتيسير اعتماد عقود التأمين الجماعي

رئيس هيئة الرقابة المالية يصدر ضوابط جديدة لتيسير اعتماد عقود التأمين الجماعي

كتبت – عبير أحمد

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا ينظم آليات إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات اعتماد عقود التأمين الجماعي، بما يسهم في تسريع دورة العمل مع الحفاظ على الضوابط الرقابية المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.

ويأتي القرار بهدف تسهيل اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تقوم بتجديدها وفق النماذج المعتمدة مسبقًا من الهيئة، إلى جانب العقود التي سبق اعتمادها عند إصدارها ويتم تجديدها لاحقًا، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الواردة في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

واستحدث القرار نظامًا جديدًا للتعامل مع العقود النمطية وغير النمطية، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة في الإجراءات، مع الحفاظ على الرقابة الفعالة وضمان التزام الشركات بالمعايير الفنية والقانونية.

وبموجب الضوابط الجديدة، تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفق كل نموذج سبق اعتماده، مع إرفاق نسخة من النموذج المعتمد، إلى جانب تعهد من الممثل القانوني للشركة يؤكد تطابق العقود مع النموذج المعتمد، وأنها أُعدت وفق الأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين التي سبق تقديمها للهيئة.

أما فيما يتعلق بالعقود غير النمطية، فيتعين على الشركات تقديم بيان يشمل جميع العقود المجددة، مرفقًا بتعهد من الممثل القانوني يؤكد مطابقة تلك العقود للعقود التي سبق اعتمادها عند إصدارها، وأن عملية التجديد تمت وفق الأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.

وألزم القرار شركات التأمين بإخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه إصدار العقود أو تجديدها، بحسب الأحوال.

كما منح القرار الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في طلب نسخ من العقود النمطية أو غير النمطية، أو التقارير الاكتوارية الخاصة بها، متضمنة الخبرة الفعلية، إلى جانب أي مستندات أخرى مرتبطة بهذه العقود كلما اقتضت الحاجة لذلك.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن النظام الجديد يحقق التوازن بين سرعة إنجاز الإجراءات اللازمة لتنشيط سوق التأمين وتحفيز الشركات على التوسع في أعمالها، وبين إحكام الرقابة وتعزيز مستويات الشفافية والالتزام داخل القطاع.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار جاء بعد حوار موسع مع ممثلي سوق التأمين، ودراسة شاملة للتحديات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق المادة 209 من قانون التأمين الموحد، والتي تلزم الشركات بإخطار الهيئة بجميع شروط ونماذج وثائق التأمين وأي تعديلات تطرأ عليها، مع حظر العمل بها إلا بعد اعتمادها من الهيئة أو مرور ثلاثين يومًا على الإبلاغ واستيفاء المستندات المطلوبة دون ورود رد من الهيئة.