الرقابة المالية والمؤسسة العلاجية توقعان بروتوكول تعاون لإطلاق مبادرة استثمار من أجل صحة الإنسان
الرقابة المالية والمؤسسة العلاجية توقعان بروتوكول تعاون لإطلاق مبادرة استثمار من أجل صحة الإنسان
كتبت – عبير أحمد
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والمؤسسة العلاجية لإطلاق وتنفيذ مبادرة استثمار من أجل صحة الإنسان، بهدف دعم وتمويل مشروعات تطوير المستشفيات التابعة للمؤسسة والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويأتي البروتوكول في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومؤسسات الدولة في القطاعات الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، اتساقا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة المؤسسات الطبية، وتعزيز التكامل المؤسسي والمجتمعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووقع البروتوكول عن المؤسسة العلاجية الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارتها، فيما وقع عن الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور محمد عبدالعزيز والدكتورة رحاب طه، مساعدا رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، والدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة غادة علي، مقرر اللجنة العليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام بالمؤسسة العلاجية.
وتسهم مبادرة استثمار من أجل صحة الإنسان في توسيع نطاق تنفيذ برنامج شركاء في الأثر، الذي أطلقته المؤسسة العلاجية ليكون منصة للشراكات الاستراتيجية والتمويل المستدام، بما يدعم جهود توفير خدمات صحية عالية المستوى للمواطنين من خلال المستشفيات التابعة للمؤسسة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون ينطلق من الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم مبادئ الحوكمة والاستدامة، وتحفيز أطراف الأسواق المالية غير المصرفية على تبني ممارسات المسئولية المجتمعية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن تطوير القطاع الصحي يأتي في صدارة المجالات التي تحظى باهتمام الهيئة، نظرا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا استمرار جهود الهيئة في دعم المبادرات والشراكات التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية.
وأضاف رئيس الهيئة أن التعاون مع المؤسسة العلاجية يمثل امتدادا لسلسلة من الشراكات التي أبرمتها الهيئة مع عدد من مؤسسات القطاع الصحي، بما يعكس حرصها على دعم مختلف أنشطة هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.
وأوضح أن القطاع الصحي يمتلك فرصا واسعة لجذب استثمارات قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، إلى جانب أهمية تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد الأولويات المرتبطة بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة لدعم فرص النمو والتوسع وتشجيع المنتجات التأمينية المبتكرة.
وشدد الدكتور إسلام عزام على أن المسئولية المجتمعية أصبحت عنصرا رئيسيا في استراتيجيات الشركات وأنشطتها، لما تمثله من حلقة وصل بين نجاح الأعمال وخدمة المجتمع.
وأكد أهمية مساهمة مؤسسات القطاع الخاص والقطاع المالي غير المصرفي إلى جانب الدولة في مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية، وتعظيم الاستثمارات الموجهة إلى مجالات التنمية المستدامة بما يحقق أثرا ملموسا للمواطنين.
من جانبه، أشاد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان، بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في التعاون مع مختلف المؤسسات الصحية المصرية، بهدف دعم توفير خدمات صحية شاملة ومتطورة للمواطنين.
وأكد أن هذه الشراكات تقدم نموذجا فعالا للتعاون الاستراتيجي الهادف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، مستعرضا مشروعات التطوير الجارية داخل مستشفيات المؤسسة العلاجية، والتي تحظى بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.
بدوره، أشاد الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، بإطلاق مبادرة استثمار من أجل صحة الإنسان، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة لدعم استدامة تمويل مشروعات التطوير التي تنفذها المؤسسة، وفي مقدمتها مشروعات تطوير المستشفى القبطي.
وأوضح أن المبادرة تفتح آفاقا أوسع للتعاون مع شركات القطاع المالي غير المصرفي، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي لاستثمارات المسئولية المجتمعية، وفقا لمبادئ واضحة تقوم على الحوكمة والشفافية والاستدامة.
وأكدت الدكتورة غادة علي، مقرر اللجنة العليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام بالمؤسسة العلاجية، أن البروتوكول يمثل أولى ثمار برنامج شركاء في الأثر الذي أطلقته اللجنة، كما يعد أول شراكة تنفذ تحت مظلته، تمهيدا لتوسيع نطاق التعاون مع مؤسسات أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن البرنامج يجسد رؤية اللجنة في بناء شراكات مستدامة ترتكز على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر، إلى جانب تأسيس نهج جديد لإدارة الشراكات يقوم على الانتقال من الدعم المؤقت إلى مفهوم الشراكة الاستراتيجية، ومن المبادرات الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم.
وأضافت أن هذا التوجه يستهدف تحقيق أفضل استثمار ممكن للإمكانات والموارد المتاحة بما يصب في صالح المواطن المصري، مؤكدة أن الاستثمار في صحة الإنسان يظل أحد أكثر مجالات الاستثمار استدامة وعمقا في الأثر.
