الرقابة المالية توافق لـ6 شركات على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية
الرقابة المالية توافق لـ6 شركات على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية
كتبت – عبير أحمد
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقتها لست شركات على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهودها لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات بالسوق المصرية.
وشملت الموافقات السماح لشركة ويلزي المالية القابضة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، إلى جانب الموافقة لشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية على مزاولة نشاطها والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية.
وفي إطار دعم الشركات الناشئة وتوسيع نطاق التمويل الرقمي، وافقت الهيئة على تأسيس شركتين تعملان في مجال التكنولوجيا المالية، هما شركة باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركة ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أقرت الهيئة قيد شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في سجل مقدمي خدمات التعهيد لديها في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن يقتصر نطاق الخدمات التي تقدمها الشركة على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة على مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة في لينس، وذلك استنادًا إلى تقدم الشركة بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
وتستهدف هذه الموافقات تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب دعم توظيف التكنولوجيا في أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تطوير الخدمات المالية وتيسير وصول المستفيدين إليها.
وتأتي القرارات في إطار الاختصاصات القانونية للهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، التي تشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه المجالات، سواء اعتمدت على الأساليب التقليدية أو استخدمت التكنولوجيا المالية في تقديم خدماتها.
