المالية ترفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 مليون جنيه بقرار رسمي
المالية ترفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 مليون جنيه بقرار رسمي
أصدر أحمد كجوك وزير المالية قرارًا جديدًا يقضي برفع حد التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز مناخ الالتزام الضريبي.
ونص القرار رقم 534 لسنة 2025 على زيادة المبلغ الوارد بالفقرة الرابعة من المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ليصل إلى 30 مليون جنيه بدلًا من الحد السابق.
وكان الحد الأقصى للإعفاء وفقًا للقانون الصادر عام 2020 يبلغ 15 مليون جنيه، قبل أن يتم رفعه بموجب القرار الجديد، وذلك بناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفي إطار مراجعة السياسات الضريبية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.
ويأتي هذا القرار استكمالًا للجهود الحكومية الهادفة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية وتيسير الإجراءات الضريبية، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق التوازن بين تحصيل حقوق الدولة وتحفيز الاستثمار، خاصة في ظل توجه الدولة إلى تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
