أحمد مدحت: كود الحريق المصري يضع الحد الأدنى للسلامة وتوطين أنظمة الإطفاء يخفض التكلفة
أحمد مدحت: كود الحريق المصري يضع الحد الأدنى للسلامة وتوطين أنظمة الإطفاء يخفض التكلفة
كتبت – عبير أحمد
أكد الدكتور أحمد مدحت، مدير المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن كود الحريق المصري يمثل الحد الأدنى من اشتراطات السلامة والوقاية التي أقرتها الدولة لحماية الأرواح والمنشآت والاستثمارات، مشيرًا إلى أن التطبيق السليم للكود يسهم في الحد من الخسائر وتعزيز قدرة المنشآت على التعامل مع مخاطر الحرائق.
وأوضح مدحت، خلال كلمته بمؤتمر أهمية الوقاية من الحرائق في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال، أن الأولوية الأساسية لاشتراطات كود الحريق تتمثل في إنقاذ الأرواح وضمان الإخلاء الآمن للموجودين داخل المنشآت، إلى جانب توفير بيئة آمنة لفرق الإسعاف والحماية المدنية خلال عمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق.
وأشار إلى أن كود الحريق يعتمد على مجموعة من الأجزاء المتكاملة تشمل المتطلبات المعمارية والميكانيكية والكهربائية، إلى جانب كود خاص بالمنشآت الصناعية والتخزينية، بما يراعي اختلاف طبيعة الأنشطة ومستويات المخاطر المرتبطة بها.
وأوضح أن الجانب المعماري يحدد متطلبات الإخلاء، ومنها عدد مخارج الطوارئ وأبواب الخروج وعروض السلالم ومسارات الهروب، وصولًا إلى المناطق الآمنة والهواء الطلق، بما يضمن إخلاء المبنى خلال الزمن المحدد.
ويتناول الجانب الميكانيكي أنظمة مكافحة الحريق، ومنها حنفيات الحريق والطفايات وكميات المياه المطلوبة ووسائل تخزينها، إلى جانب أنظمة سحب الدخان وتصريفه للحد من مخاطر الاختناق.
أما الجانب الكهربائي، فيرتبط بأنظمة الإنذار والمراقبة والمولدات الاحتياطية، مع تحقيق التكامل بينها وبين اشتراطات كود التركيبات الكهربائية، بينما يراعي الكود الخاص بالمنشآت الصناعية والتخزينية طبيعة المصانع والمخازن والمواد الموجودة بها.
وشدد مدحت على ضرورة خفض تكلفة تطبيق اشتراطات الحماية من الحرائق، خاصة بالنسبة للمشروعات والمنشآت الصغيرة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة تجهيز أنظمة مكافحة الحرائق قد يمثل تحديًا أمام بعض المستثمرين.
وأشار إلى جهود التعاون مع الجهات المعنية لتوطين صناعة مضخات الحريق ومستلزمات وأنظمة الحماية داخل مصر، بما يقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ويسهم في خفض تكلفة توفير معدات الحماية، مع أهمية منح المصنعين المحليين فترة مناسبة لتطوير منتجاتهم ورفع كفاءتها، مع الالتزام بمستويات الجودة والاشتراطات الفنية المطلوبة.
وأكد أن دعم التصنيع المحلي يجب أن يتزامن مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة، بما يضمن توفير بدائل محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق دون المساس بمستويات الحماية المطلوبة.
واقترح مدحت دراسة إنشاء محطات إطفاء مركزية مشتركة تخدم مجموعة من المنشآت الصناعية، بما يتيح تقاسم تكلفة إنشاء وتجهيز منظومة الحماية، خاصة بالنسبة للمشروعات التي يصعب عليها تحمل تكلفة إنشاء نظام إطفاء متكامل بصورة منفردة.
وشدد في الوقت نفسه على أن تركيب أنظمة الإنذار والإطفاء لا يعني بالضرورة تحقيق الحماية الكاملة، إذ ترتبط كفاءة هذه الأنظمة بالصيانة الدورية والتأكد من جاهزيتها للعمل عند الحاجة.
واختتم مدحت بالتأكيد على أن الاستثمار في الوقاية من الحرائق والصيانة الدورية وتطوير أنظمة الحماية يمثل ضرورة للحفاظ على الأرواح والمنشآت والاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين الالتزام باشتراطات السلامة وتكلفة تطبيقها، بما يدعم الصناعة والاستثمار ويعزز استدامة الأعمال في مصر.
وتبرز رؤية مدحت أهمية الجمع بين التطبيق السليم لكود الحريق ودعم التصنيع المحلي لمستلزمات وأنظمة الإطفاء، بما يتيح توفير حلول حماية أكثر ملاءمة لتكاليف المنشآت، خصوصًا المشروعات الصغيرة، مع الحفاظ على مستويات السلامة الفنية المطلوبة.
