مطورو العقارات يطرحون آليات جديدة لتنظيم السوق وحماية المشتري
مطورو العقارات يطرحون آليات جديدة لتنظيم السوق وحماية المشتري
كتبت – عبير أحمد
شهدت المائدة المستديرة التي نظمتها «إنفستجيت» تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين» طرح عدد من الرؤى المتعلقة بتنظيم السوق العقاري وحماية المشترين والتعامل مع التحديات التي تواجه المطورين، بمشاركة عدد من قيادات الشركات والخبراء.
وأكد الدكتور بهاء سالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم القابضة، أن حركة التنمية التي شهدها القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب التحديات والمشكلات التي مر بها، تعد أمرًا طبيعيًا في ظل التطورات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق.
وأشار سالم إلى أن التركيز على السلبيات فقط يتجاهل حجم الإيجابيات والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يحققها القطاع العقاري، ودوره في دعم معدلات النمو وتحريك العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
وأوضح أن تأثير القطاع العقاري لا يقتصر على المطورين والمشترين، وإنما يمتد إلى عشرات الأسر التي تستفيد بصورة مباشرة وغير مباشرة من النشاط العقاري، من خلال فرص العمل التي يوفرها القطاع والأنشطة والخدمات والصناعات المرتبطة به.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي مر خلال السنوات الأخيرة بظروف اقتصادية صعبة ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، وهو ما يتطلب دورًا فاعلًا من الحكومة في دعم القطاع العقاري والتنسيق المستمر مع المطورين والعمل على إيجاد حلول للتحديات القائمة.
واختتم سالم بالتأكيد على أهمية منح المطور العقاري مدة زمنية مناسبة لتنفيذ المشروعات على غرار ما هو معمول به في اتحاد المقاولين.
ومن جانبه، أكد الدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة، أن تأسيس الاتحاد يمثل خطوة إيجابية من وجهة نظر المطورين، إلا أن بعض جوانب قرار رئيس مجلس الوزراء تحتاج إلى التحول إلى نصوص واضحة في القانون.
وطرح عهدي تساؤلات حول طبيعة الاتحاد وما إذا كان سيعمل كجهة تنظيمية أم كمنظمة ذاتية التنظيم، ومدى استقلاليته، إلى جانب نطاق عضويته وما إذا كان سيقتصر على المطورين السكنيين أم يشمل المطورين الصناعيين والسياحيين.
وأشاد بالجهود الحكومية لعقد لقاءات متعددة مع المطورين، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق هذه المشاورات وطرح مزيد من التفاصيل حول آليات تصنيف المطورين داخل الاتحاد.
وأشار إلى تحفظه على البند الخامس من قرار عام 2022 الذي ينص على رد أموال العميل في حال تأخر المطور لأكثر من 24 شهرًا، خشية تأثير ذلك على قيمة العقار والاستثمارات العقارية.
وشدد على أهمية وجود ممثلين عن البنوك ضمن منظومة الاتحاد، بما يسهم في تنسيق الجوانب المرتبطة بالتمويل العقاري، موضحًا أن أبرز العقبات التي تواجه السوق تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة وعدم استقرار سعر الصرف.
كما لفت إلى أهمية التحول إلى العقود الرقمية وإتاحتها عبر منصة مستقلة، إلى جانب الاهتمام بفروق الصيانة وتوفير آليات واضحة لإدارتها، مؤكدًا أن جودة أعمال الصيانة ترتبط بالحفاظ على قيمة العقار.
واختتم عهدي بتأييده لفكرة تطبيق الحساب الوسيط، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تطبق هذا النظام، مع ضرورة وضع آليات للتعامل مع المتغيرات التي قد تطرأ مثل تغير سعر العملة أو ارتفاع تكاليف الإنتاج.
