إيه إم بست تثبت التصنيف الائتماني للفجيرة الوطنية للتأمين عند B++ بعد تحسن نتائج 2025
إيه إم بست تثبت التصنيف الائتماني للفجيرة الوطنية للتأمين عند B++ بعد تحسن نتائج 2025
كتبت – عبير أحمد
أبقت وكالة إيه إم بست للتصنيف الائتماني على تصنيف القوة المالية لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين AFNIC عند مستوى B++، بما يعادل جيد، كما ثبتت تصنيفها الائتماني طويل الأجل عند bbb، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكليهما، مستندة إلى قوة المركز المالي للشركة وتحسن نتائج الاكتتاب خلال عام 2025.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى متانة الميزانية العمومية للشركة، وتحسن أدائها التشغيلي، وكفاءة إدارة المخاطر المؤسسية، رغم محدودية حصتها السوقية ونطاق انتشارها الجغرافي.
وأوضحت أن رسملة الشركة المعدلة وفقًا للمخاطر، وفق مقياس كفاية رأس المال BCAR، سجلت أعلى مستوى ضمن تصنيفات الوكالة بنهاية عام 2025، مع تحسن مؤشرات كفاية رأس المال مقارنة بالعام السابق، مدعومة بإجراءات لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المالية، من بينها تقليص بعض المخاطر في محفظة الاستثمارات.
وفي المقابل، نبهت الوكالة إلى أن تركز جزء كبير من محفظة الأسهم في استثمار استراتيجي واحد لا يزال يمثل أحد عوامل المخاطر الاستثمارية لدى الشركة.
وعلى صعيد الأداء الفني، أشارت الوكالة إلى أن الشركة واجهت صعوبات في تحقيق أرباح اكتتابية منتظمة منذ عام 2021، واستمرت الخسائر في هذا النشاط حتى عام 2024. وبلغ متوسط صافي النسبة المجمعة نحو 102% خلال الفترة من 2022 إلى 2025، بما يعكس تجاوز التعويضات والمصروفات قيمة صافي الأقساط المكتسبة خلال تلك الفترة.
لكن نتائج عام 2025 حملت تحسنًا واضحًا، إذ تراجعت النسبة المجمعة إلى 92%، نتيجة إجراءات تصحيحية تضمنت رفع أسعار الأقساط وإطلاق منتج جديد للتأمين الطبي في الإمارات الشمالية. ورغم استمرار أداء تأمين السيارات دون المستهدف خلال العام، رصدت الوكالة تحسنًا في هذا الفرع خلال الفترة المنقضية من عام 2026.
كما ساهمت عوائد الاستثمار في دعم النتائج التشغيلية، رغم ما تتسم به من تقلبات، في وقت سجلت فيه الإيرادات التأمينية نموًا بنسبة 56% خلال عام 2025، لتصل إلى 658 مليون درهم إماراتي، مدفوعة بزيادة أعمال تأمين السيارات والتأمين الطبي.
وتعمل الفجيرة الوطنية للتأمين في سوق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بالإمارات، التي تشهد منافسة قوية وتضم عددًا كبيرًا من الشركات، بينما تظل حصة الشركة السوقية محدودة نسبيًا وتتركز أنشطتها داخل الدولة.
واعتبرت الوكالة أن الملكية الحكومية للشركة تمثل عامل دعم لتقييمها، إذ تمتلك حكومة الفجيرة، ممثلة في دائرة الصناعة والاقتصاد، أكثر من 80% من أسهمها، وهو ما يعزز نظرتها إلى التصنيف الائتماني للشركة.
