الرقابة المالية: صافي أصول صناديق الاستثمار يتجاوز 504 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2026
الرقابة المالية: صافي أصول صناديق الاستثمار يتجاوز 504 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2026
كتبت – عبير أحمد
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن نمو صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه خلال الربع الثالث، فيما ارتفع عدد الصناديق إلى 232 صندوقًا، مقابل 224 صندوقًا بنهاية الربع الثاني من العام.
وأظهر التقرير ربع السنوي لأداء صناديق الاستثمار استمرار نمو السوق، مع ارتفاع عدد الوثائق بأكثر من 19% خلال ثلاثة أشهر، في مؤشر يعكس تنامي دور هذه الصناديق ضمن أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المصرية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تجاوز صافي الأصول حاجز نصف تريليون جنيه يعكس استمرار جهود الهيئة في تهيئة بيئة تشريعية ورقابية محفزة، وتطوير البنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن تنوع المنتجات الاستثمارية، التي تشمل صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات، يوفر للمستثمرين بمختلف شرائحهم خيارات ادخارية واستثمارية متعددة، تساعد على توزيع المخاطر وتحقيق عوائد مستدامة، بما يدعم استقرار الاقتصاد القومي ويعزز الشمول المالي والاستثماري.
وبحسب التقرير، ارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار من 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بمعدل نمو بلغ نحو 7.16%. وبلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري 470.10 مليار جنيه، فيما وصلت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية إلى نحو 34.60 مليار جنيه.
كما صعد إجمالي الأصول المدارة إلى 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 478.10 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني، محققًا نموًا قدره 7.27%.
وسجل عدد وثائق صناديق الاستثمار 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 19.21% خلال ثلاثة أشهر.
واستحوذ الأفراد على الحصة الأكبر من الوثائق بإجمالي 41.90 مليار وثيقة، تمثل 79.8% من الإجمالي، بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.16 مليار وثيقة، بنسبة 19.4%. وسجلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 441.7 مليون وثيقة، بما يعادل 0.8% من الإجمالي.
وعلى صعيد متوسط العوائد الاستثمارية خلال الربع الثالث من عام 2026، تصدرت صناديق الملكية الخاصة القائمة بمتوسط عائد بلغ 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بنسبة 13.03%، ثم الصناديق القطاعية التي تركز استثماراتها على قطاع واحد بمتوسط 12.23%.
وجاءت صناديق المعادن النفيسة بمتوسط عائد 8.23%، تلتها صناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 8%، ثم صناديق القيم المالية المنقولة بمتوسط 6.76%. وبلغ متوسط عائد الصناديق الموضوعية، التي تستثمر في شركات مرتبطة بقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار، نحو 5.68%، فيما سجلت صناديق الأسهم متوسط عائد بلغ 5.55%.
وتعكس هذه المؤشرات توسع سوق صناديق الاستثمار وزيادة تنوع المنتجات المتاحة أمام المستثمرين، في ظل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير أدوات استثمارية تلبي احتياجات مختلف الفئات، بما يعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.
