استثمار

صندوق النقد: أداء المالية العامة في مصر ظل قويًا رغم التحديات الخارجية وتجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية

صندوق النقد: أداء المالية العامة في مصر ظل قويًا رغم التحديات الخارجية وتجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية

أكد أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن أداء المالية العامة ظل قويًا رغم التحديات الخارجية، مشيرًا إلى تجاوز المستهدفات المحددة للفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح ماطي، في بيان صادر عن الصندوق، أن السلطات المصرية ملتزمة بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، مع الحفاظ على سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط.

وشدد رئيس بعثة الصندوق على أهمية مواصلة جهود تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق العام، بالتوازي مع توجيه الدعم الاجتماعي إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في خفض مستويات الدين، مع توفير الحماية للأسر الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية.

**تعزيز الملاءة المالية للبترول وخفض المديونية**

وفيما يتعلق بقطاع البترول، أكد ماطي ضرورة مواصلة تنفيذ خطة تعزيز الملاءة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، للحد من المخاطر المالية وخفض مستويات المديونية المرتفعة، إلى جانب تعزيز تحصيل مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية، وضمان إجراء تعديلات في أسعار الوقود في التوقيت المناسب بما يحقق استرداد التكلفة.

كما دعا إلى تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، والعمل على تقليل مخاطر إعادة التمويل بصورة مستدامة، في إطار استراتيجية تستهدف تحسين هيكل الدين العام وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط التمويلية.

إطالة آجال الدين وخفض الاحتياجات التمويلية

وأشار رئيس بعثة صندوق النقد إلى أن تعزيز إدارة الدين العام يمثل أولوية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الديون، لافتًا إلى أن السلطات المصرية اتخذت خطوات لزيادة آجال استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة، بما يتوافق مع المستهدفات المتعلقة بمتوسط أجل الاستحقاق.

وأضاف أن السلطات تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2026-2027، من خلال إطالة آجال الاستحقاق، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من عائدات التخارج من الأصول.

وتعكس هذه التوجهات، وفق ما ورد في بيان الصندوق، تركيز السياسة المالية على تعزيز الانضباط المالي وتحسين إدارة الدين، بالتوازي مع دعم الفئات الأكثر احتياجًا والحد من المخاطر المرتبطة بالالتزامات التمويلية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى