هاشم السيد: طرح بنك القاهرة بداية تنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.. وإطلاق الخطة التنفيذية الأسبوع المقبل
هاشم السيد: طرح بنك القاهرة بداية تنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.. وإطلاق الخطة التنفيذية الأسبوع المقبل
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الشركات الحكومية التي يجري حصرها ستخضع للقواعد نفسها المطبقة على القطاع الخاص، مشددًا على أن المنهجية الجديدة تستهدف تمكين القطاع الخاص وترسيخ مبدأ الحياد التنافسي في الأسواق، تنفيذًا لأحد المستهدفات الرئيسية للقانون رقم 170 لسنة 2025.
وأوضح السيد، خلال لقائه الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن الحياد التنافسي لا يقتصر على المساواة في الالتزامات الضريبية، وإنما يشمل ضمان عدم حصول الشركات المملوكة للدولة على مزايا غير متكافئة مع نظيراتها في القطاع الخاص، بما يضمن تكافؤ الفرص وإرساء قواعد عادلة للمنافسة.
وأشار إلى أن القانون رقم 170 صدر في أغسطس 2025، وبدأت وحدة الشركات المملوكة للدولة ممارسة مهامها في يناير 2026، أي قبل نحو عشرة أشهر من اللقاء الذي أُجري في 6 نوفمبر 2026، لافتًا إلى أن التجربة المصرية لا تزال حديثة، رغم أن البنك الدولي وصفها بأنها تجربة «ملهمة».
وكشف مساعد رئيس الوزراء أن البنك الدولي أبلغه يوم الخميس 5 نوفمبر باعتزامه توزيع وثيقة البرنامج التنفيذي، أو الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، على جميع الدول الأعضاء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون معلنة وموثقة، بالتزامن مع استعداد الوحدة لإطلاق الخطة التنفيذية خلال الأسبوع التالي، أي الأسبوع الذي يبدأ في 8 نوفمبر 2026.
وفيما يتعلق بملاحظات صندوق النقد الدولي بشأن تباطؤ تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، أوضح السيد أنها تتعلق بالنسخة الأولى من الوثيقة التي غطت الفترة من 2022 إلى 2025، مشيرًا إلى أن وجود تباطؤ في تنفيذها كان محل إقرار من مختلف الأطراف، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء.
وشدد على أن لكل مرحلة ظروفها ومتطلباتها، موضحًا أن الوحدة بدأت تنفيذ خطتها بالفعل من خلال طرح بنك القاهرة، وأن توقيت طرح الشركات لا يخضع لقرارات عشوائية، بل يستند إلى دراسات وخبرات تحدد التوقيت المناسب لكل شركة، والظروف التي قد لا يكون فيها الطرح ملائمًا.
وأضاف أن الوحدة تعمل وفق خطة واضحة، وأن التجربة تحظى بمتابعة واسعة، داعيًا إلى الاطلاع على وثيقة سياسة ملكية الدولة لفهم توجهات الدولة وآليات تنفيذها.
ورفض السيد تقييم أداء الوحدة الحالية استنادًا إلى ما شهدته الفترات السابقة، موضحًا أن المسؤولية التي يتولاها ترتبط بملف يمتد تاريخه إلى 70 عامًا، بما يحمله من تراكمات وتحديات، مؤكدًا أن منهجية العمل الحالية تستهدف التعامل مع هذا الإرث من خلال رؤية جديدة، وأن تقييم النتائج ينبغي أن يستند إلى ما تحققه خطة التنفيذ على أرض الواقع، بعد إتاحة الوقت الكافي لظهور آثارها.
ملاحظة تحريرية: جرى احتساب المدة من يناير إلى 6 نوفمبر 2026 بنحو عشرة أشهر، وتحديد يوم الخميس 5 نوفمبر باعتباره اليوم السابق لتاريخ نشر التصريح، مع ضبط عبارة الأسبوع المقبل زمنيًا.
