استثمار

الرقابة المالية تفتح آفاق التعاون مع السودان

وفد رسمي يطلع على التجربة المصرية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الرقابة المالية تفتح آفاق التعاون مع السودان.. وفد رسمي يطلع على التجربة المصرية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا سودانيًا رفيع المستوى، ضم عددًا من المسؤولين بوزارة المالية السودانية وديوان الضرائب وبنك السودان المركزي، في زيارة تستهدف التعرف على التجربة المصرية في تنظيم نشاط التمويل غير المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاطلاع على الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تحكم هذا القطاع الحيوي.

وكانت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مقدمة مستقبلي الوفد، حيث أكدت حرص الهيئة على تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والجهات المعنية في الدول العربية والإفريقية الشقيقة، انطلاقًا من أهمية نقل التجارب الناجحة وتطوير آليات العمل الرقابي والتنظيمي، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويوسع فرص الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.

واستعرضت مساعد رئيس الهيئة ملامح التجربة المصرية في تطوير منظومة التمويل غير المصرفي، وما شهدته من تطور في الأطر التنظيمية والرقابية الداعمة لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات المهمة للنشاط الاقتصادي، وأداة رئيسية لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات وتعزيز قدرتهم على التوسع والاستمرار.

وتضمنت الزيارة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استهدف تعريف أعضاء الوفد السوداني باختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية، وطبيعة دورها في الإشراف والرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب استعراض مراحل التطور التنظيمي التي شهدها النشاط خلال السنوات الأخيرة، والآليات والأدوات الرقابية التي تعتمد عليها الهيئة لضمان انتظام عمل الجهات المقدمة للخدمات التمويلية والتزامها بالقواعد المنظمة.

كما تناول البرنامج الضوابط المعتمدة لتصنيف المشروعات، ومتطلبات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، والقواعد والمعايير المنظمة لعمليات التمويل، فضلًا عن آليات حماية المتعاملين وضمان حقوق المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين توسيع نطاق التمويل والحفاظ على سلامة الممارسات داخل السوق.

وشملت المحاضرات كذلك شرح الإطار التنظيمي الحاكم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال تمويل المشروعات، والتصنيفات المختلفة لهذه الجهات، والاشتراطات والإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، في ضوء الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات في الوصول إلى الفئات والمشروعات التي تحتاج إلى التمويل، خاصة في المناطق والأقاليم الأقل استفادة من الخدمات المالية التقليدية.

واطلع الوفد السوداني على أبرز مؤشرات سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، والتي تعكس تنامي أهمية هذا النشاط في دعم الاقتصاد الوطني، واتساع قاعدة المستفيدين منه، فضلًا عن قدرته على الوصول إلى أعداد متزايدة من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات، بما يسهم في دعم النشاط الإنتاجي وتوفير فرص العمل ومواكبة احتياجات ملايين المستفيدين.

وتولى تقديم المحاضرات كل من الدكتور حسام بشير، المشرف على الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية، والأستاذ أحمد عبد العاطي، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط تمويل متناهي الصغر، حيث قدموا شرحًا تفصيليًا لمختلف الجوانب التنظيمية والرقابية المرتبطة بالنشاط، واستعرضوا آليات تطبيق القواعد المنظمة، وأجابوا عن استفسارات أعضاء الوفد السوداني بشأن التجربة المصرية ومتطلبات الإشراف على الجهات العاملة في هذا المجال.

وتعكس الزيارة أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية في نقل الخبرات المصرية إلى المؤسسات النظيرة بالدول العربية والإفريقية، وتعزيز التعاون المشترك في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إتاحة المعرفة الفنية والتجارب التنظيمية والرقابية التي اكتسبتها مصر في إدارة هذا القطاع.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسات والجهات الرقابية والمالية بالدول العربية الشقيقة، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير منظومات التمويل غير المصرفي، لا سيما الأنشطة المرتبطة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدرتها على أداء دورها في دعم الاقتصاد وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى