المركزي يشترط موافقة الرقابة المالية قبل منح التسهيلات الائتمانية
المركزي يشترط موافقة الرقابة المالية قبل منح التسهيلات الائتمانية
أصدر البنك المركزي المصري قراراً يلزم جميع البنوك العاملة في السوق بالحصول على خطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أي تسهيلات ائتمانية أو تنفيذ عمليات توريق للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة الأداء المالي للشركات، والتأكد من التزامها الكامل بالمعايير والقواعد المنظمة لنشاطها، بما يحقق الشفافية ويحمي القطاع المصرفي من أي مخاطر محتملة.
وأوضح البنك أن الخطاب المطلوب من الهيئة يجب أن يتضمن ما يثبت خلو الشركة من المخالفات أو الجزاءات الإدارية، ما يعكس حرص المركزي على ضبط السوق المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي.
ويأتي القرار في إطار استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الحوكمة والرقابة على المؤسسات المالية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لحماية الاقتصاد الوطني ودعم انضباط بيئة الأعمال.
