الرقابة المالية تضع ضوابط مشددة لتنظيم الوساطة التأمينية الرقمية

الرقابة المالية تضع ضوابط مشددة لتنظيم الوساطة التأمينية الرقمية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 198 لسنة 2025 بشأن تنظيم نشاط شركات الوساطة التأمينية عند مزاولته بشكل رقمي، في خطوة تستهدف تعزيز الأمان والشفافية ودعم التحول الرقمي في قطاع التأمين.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي إطار استراتيجيتها لدعم التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.

وألزم القرار الشركات الراغبة في ممارسة الوساطة الرقمية بالحصول على ترخيص ساري من الهيئة، وتقديم خطة عمل معتمدة تتضمن المنتجات والخدمات المزمع تقديمها، مع الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني، وإجراء اختبارات دورية للاختراق والثغرات للتأكد من جاهزية المنصات الرقمية قبل إطلاقها.

كما شدد القرار على ضرورة إصدار عروض التأمين والوثائق بشكل لحظي عبر الربط الإلكتروني بين منصات الوسطاء وأنظمة شركات التأمين، وضمان حماية بيانات العملاء وسريتها، مع الإفصاح الواضح عن الترخيص وعرض الخدمات التأمينية بشفافية، وتوفير قنوات خدمة عملاء ومقارنة محايدة بين المنتجات.

ونص القرار على أن تحصيل الأقساط أو الرسوم يتم حصراً عبر وسائل الدفع غير النقدية التابعة لشركات التأمين أو الشركات المقيدة لدى الهيئة للتحصيل الإلكتروني، وحظر تحصيلها في الحسابات الخاصة بالوسطاء.

كما ألزم الوسطاء بإجراء اختبار اختراق للمنصات مرة سنويًا على الأقل أو عند أي تعديل جوهري، إلى جانب اختبار الثغرات كل ثلاثة أشهر، مع إرسال النتائج للهيئة وتحديث المنصات بشكل دوري لضمان استمرار الأمان والكفاءة.

وشدد القرار على التزامات شركات التأمين المتعاقدة مع الوسطاء الرقميين بالتأكد من حصول الوسيط على موافقة الهيئة قبل التعاقد، وضمان سلامة الربط الإلكتروني، ومراجعة نتائج الاختبارات الأمنية بشكل مستمر، والإبلاغ عن أي اختراقات فور وقوعها.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في تنظيم الوساطة التأمينية الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق، وتوسيع مظلة التغطية التأمينية، وتحقيق الشمول التأميني والتمويلي، وتوفير خدمات عصرية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.