اتحاد شركات التأمين المصرية يثمن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة

اتحاد شركات التأمين المصرية يثمن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة

كتبت – عبير أحمد

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 228 لسنة 2025، الذي يتيح لأول مرة لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة ضمن ضوابط رقابية صارمة تضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير وتنويع أدوات الاستثمار داخل قطاع التأمين، واستكمالاً لسلسلة القرارات التنظيمية التي أطلقتها مؤخراً بهدف تعظيم عوائد حملة الوثائق وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وقد وضع القرار إطاراً متكاملاً يضمن موافقة الهيئة المسبقة على عمليات الاستثمار، ويلزم الشركات بالحصول على موافقة العملاء قبل أي عملية استثمارية، والتعامل فقط مع الجهات المقيدة لديها، مع إجراء تقييم دوري لاستثمارات المعادن لضمان الحوكمة والشفافية.

في هذا السياق، أعرب اتحاد شركات التأمين المصرية عن تقديره للخطوات الطموحة التي تتخذها الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد نحو تطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مشيداً بجهودها في تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر وحرصها على حماية حقوق العملاء. وأكد الاتحاد أن القرار يمثل مرحلة جديدة في تطوير أدوات الادخار والاستثمار داخل سوق التأمين المصري، ويفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التأمين لتقديم منتجات مبتكرة وآمنة تعزز ثقة العملاء وتدعم جهود تحقيق الشمول التأميني والمالي.

وفي تعليق له، قال الأستاذ علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية: “يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة مهمة نحو تطوير الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين وفتح مجالات جديدة لتعظيم العوائد بما يحقق مصلحة حملة الوثائق. السماح بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة يعكس رؤية متقدمة من الهيئة لتحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، ويمنح شركات التأمين فرصة لتنويع محافظها الاستثمارية ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء. ويؤكد الاتحاد دعمه الكامل لهذا التوجه واستعداده للتعاون المستمر مع الهيئة في تطبيق القرار بما يسهم في تعزيز قوة سوق التأمين المصري وزيادة قدرته على دعم الاقتصاد الوطني.”

وأكد الاتحاد التزامه الكامل بدعم تنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ومواصلة التعاون المشترك لرفع كفاءة سوق التأمين المصري وتعزيز دوره كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.