رئيس الإنتوساي يعلن اعتماد استضافة إندونيسيا للمؤتمر السادس والعشرين والسعودية للسابع والعشرين
رئيس الإنتوساي يعلن اعتماد استضافة إندونيسيا للمؤتمر السادس والعشرين والسعودية للسابع والعشرين
أُعلن خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الإنتوساي الخامس والعشرين المنعقد بمدينة شرم الشيخ عن مصادقة الجمعية العامة للمنظمة على استضافة الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية إندونيسيا للدورة السادسة والعشرين عام 2028، إلى جانب اعتماد استضافة ديوان المحاسبة في المملكة العربية السعودية للدورة السابعة والعشرين عام 2031.
وأكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، خلال كلمته في ختام المؤتمر، أن الجمعية العامة أقرت بالإجماع استضافة إندونيسيا للدورة المقبلة، موجهًا التهنئة إلى الدكتورة إسما ياتون، رئيس مجلس التدقيق بجمهورية إندونيسيا، مشيدًا بما أبدته من رؤية طموحة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الرقابة والمحاسبة. وأوضح أن انعقاد المؤتمر القادم في جزيرة بالي عام 2028 سيُسهم في دفع مسيرة المنظمة نحو مزيد من التكامل وتبادل الخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة في مختلف الدول.
كما أعلن رئيس الإنتوساي عن اعتماد استضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المنظمة في دورته السابعة والعشرين عام 2031، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس المكانة الرفيعة التي يتمتع بها ديوان المحاسبة السعودي ودوره البارز في دعم قيم النزاهة والشفافية والمساءلة داخل المنظومة الدولية للرقابة المالية.
وفي كلمة ألقاها الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، رئيس ديوان المحاسبة السعودي، أعرب عن تقديره لثقة الجمعية العامة في المملكة، مؤكدًا التزام بلاده بمبادئ الإنتوساي واستمرارها في العمل على تطوير قدرات الأجهزة العليا للرقابة وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم أهداف المنظمة العالمية.
من جانبها، أعربت الدكتورة إسما ياتون عن شكرها لمصر على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدة أن مؤتمر شرم الشيخ شكّل منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل العمل الرقابي، ومثمنّة الدور المصري في قيادة المنظمة خلال المرحلة الحالية بما يعزز الشفافية الدولية ويكرس ثقافة الحوكمة الرشيدة.
واختتم المؤتمر فعالياته في أجواء من التوافق والتفاؤل، وسط إشادة دولية بالتنظيم المصري المتميز الذي عكس صورة مشرفة عن قدرات الدولة المصرية في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وترسيخ موقعها كجسر للتعاون الدولي في مجالات الرقابة والمساءلة والتنمية المستدامة.
