تقارير دولية تؤكد تحسن الثقة في الاقتصاد المصري وتعافي الاحتياطي النقدي
تقارير دولية تؤكد تحسن الثقة في الاقتصاد المصري وتعافي الاحتياطي النقدي
أفادت تقارير اقتصادية دولية بأن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية ورفع قدرتها على جذب مزيد من التدفقات المالية، ما انعكس إيجابًا على مؤشرات الاستقرار النقدي وتحسن الاحتياطي الأجنبي.
وأشارت التقارير إلى أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة استقرار متدرج، مدعومة بتزايد السيولة من النقد الأجنبي وارتفاع عوائد القطاعات الحيوية، وعلى رأسها السياحة التي سجلت مؤشرات صعود واضحة، إلى جانب زيادة تحويلات العاملين بالخارج، الأمر الذي دعم رصيد الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
كما أكدت المؤسسات الدولية أن التزام مصر باستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ساهم في تعزيز الانضباط المالي، وتحسين الأداء الكلي، ودعم المناخ الاستثماري، حيث أبدى مستثمرون عالميون تفاؤلًا أكبر تجاه السوق المصرية بفضل الإصلاحات الهيكلية ومواصلة ضبط السياسات النقدية.
وتلاحظ التقارير أن الإيرادات العامة للدولة حافظت على استقرارها كنسبة من الناتج المحلي رغم التوسع الملحوظ في الأنشطة الاقتصادية، نتيجة تحسن إدارة الموارد وارتفاع مستويات الإنتاجية في قطاعات مختلفة، الأمر الذي ساعد في خلق مساحة مالية أكبر للتعامل مع التحديات.
ووفق الخبراء، فإن الفترة المقبلة مرشحة لمزيد من التحسن مع استمرار تنفيذ الخطط الإصلاحية، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الضغوط العالمية، فضلًا عن توسع الدولة في مشروعات تدعم الإنتاج المحلي وتقلل فجوة الواردات، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على النمو المستدام ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار الدولي.
وتعكس هذه الإشارات مجتمعة استمرار الثقة العالمية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواصلة خطوات الإصلاح، بما يدعم استقرار السوق ويعزز موقع مصر كمركز اقتصادي واعد في المنطقة.
