المركزي يطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز مكافحة الاحتيال بالقطاع المصرفي
المركزي يطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز مكافحة الاحتيال بالقطاع المصرفي
أعلن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، عن إطلاق برنامج تدريبي جديد تحت عنوان أساسيات مكافحة الاحتيال، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العاملين بالبنوك وتعزيز قدرتهم على اكتشاف ومنع الممارسات الاحتيالية، في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال المالي.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير الكفاءات المهنية داخل القطاع المصرفي، ودعم قدرته على مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالجرائم المالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.
وفي هذا السياق، أكد مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري، أن البرنامج يمثل فرصة مهمة لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة حول أنماط الاحتيال المصرفي المختلفة، والأطر العامة للتعامل معها، والوصول إلى أسرع أساليب الاستجابة والمواجهة، إلى جانب التوافق على تعريف واضح ومحدد للاحتيال المصرفي.
وأوضح خضر أن مكافحة الاحتيال تعد مسؤولية جماعية مشتركة، وليست جهودًا فردية، مشيرًا إلى أنه رغم أهمية وجود سياسات وإجراءات وضوابط فعالة، فإنها لن تحقق النتائج المرجوة دون توافر الوعي واليقظة والالتزام الكامل من المؤسسات المصرفية والعاملين بها، وكذلك من المتعاملين معها.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن إطلاق برنامج أساسيات مكافحة الاحتيال يمثل خطوة جديدة ضمن مسار تعزيز قدرات العاملين بالقطاع المصرفي، موضحًا أن البرنامج صُمم تحت إشراف البنك المركزي المصري بهدف تزويد المتدربين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها.
وأشار إلى أن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين يعد الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة، وقادر على مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويستهدف البرنامج جميع العاملين بالقطاع المصرفي على اختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، حيث يتعرف المتدربون من خلاله على أنواع الاحتيال المحتملة التي قد يتعرض لها موظفو البنوك أو العملاء، وسبل الوقاية منها، إلى جانب استعراض تأثير الاحتيال على القطاع المصرفي من خلال حالات واقعية، وآليات التصرف السليم عند اكتشاف أو الاشتباه في وقائع احتيالية.
