هاشم السيد: تقييم الشركات المملوكة للدولة يمر عبر 3 مراحل رقابية صارمة.. وتحديث القيمة العادلة لبنك القاهرة بعد 6 أشهر
هاشم السيد: تقييم الشركات المملوكة للدولة يمر عبر 3 مراحل رقابية صارمة.. وتحديث القيمة العادلة لبنك القاهرة بعد 6 أشهر
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن تقييم أسهم بنك القاهرة خضع لإجراءات قانونية ورقابية محددة، مشددًا على أن منظومة تقييم الشركات المملوكة للدولة تقوم على ثلاث مراحل رقابية متتابعة، تضمن الاستناد إلى معايير مهنية ومستقلة في تحديد القيمة العادلة.
ونفى هاشم السيد، خلال لقائه الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، أن يكون طرح بنك القاهرة قد جاء نتيجة ضغوط من صندوق النقد الدولي أو استجابة لمطالب خارجية بسبب تأخر برنامج الطروحات، مؤكدًا أن البرنامج أُعلن بمواعيد زمنية محددة منذ بداية عام 2026، وأن تنفيذ الطروحات يجري وفق الجدول المعلن.
وأوضح أن أي شركة تسعى إلى القيد في البورصة المصرية يتعين عليها الاستعانة بمستشار مالي مستقل من بين المستشارين المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعداد دراسة تقييم الأسهم وتحديد القيمة العادلة، ثم تتولى الهيئة اعتماد هذه القيمة، قبل أن تعرض وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء منهجية التقييم على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة.
وأشار إلى أن تقييم الشركات لا يمكن أن يقوم على مقارنة قيمتها الحالية بما كانت عليه قبل سنوات، باعتبار أن القيمة السوقية والمالية لأي شركة تتغير تبعًا لأوضاعها وأصولها ومستويات ربحيتها، إلى جانب مجموعة من المعايير المالية والاقتصادية التي تعكس واقع نشاطها.
وضرب مثالًا بشركة بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار قبل خمس سنوات، ثم تراجعت إلى مليار دولار، موضحًا أن هذا التغير قد يكون نتيجة بيع أصول خلال تلك الفترة أو انخفاض مستويات الربحية، وهو ما يجعل الاعتماد على القيمة التاريخية وحدها أمرًا غير دقيق، ويؤكد ضرورة الاستناد إلى معايير القيمة العادلة عند التقييم.
وشدد مساعد رئيس الوزراء على أن تقييم الشركات المملوكة للدولة يمر بثلاث مراحل رقابية صارمة؛ تبدأ بإعداد التقييم من خلال مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، تليها مراجعة الهيئة واعتماد القيمة العادلة، ثم تأتي المرحلة الثالثة من خلال لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات الاستثمار والمالية والتخطيط، إلى جانب الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس الدولة، وتتولى دراسة منهجية التقييم واعتمادها.
وفيما يتعلق بطرح بنك القاهرة، أكد هاشم السيد أن صندوق النقد الدولي لم يمارس أي ضغوط على الحكومة للإسراع بتنفيذ الطرح، موضحًا أنه تولى مسؤولية وحدة الشركات المملوكة للدولة في نهاية ديسمبر، وبدأت الوحدة عملها رسميًا في الأول من يناير 2026، وجرى منذ البداية وضع برنامج يتضمن مواعيد وتوقيتات محددة ومعلنة للطروحات.
وأضاف أن البرنامج تضمن الإعلان عن طرح بنك القاهرة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وهو الموعد الذي سبق أن أعلنه كل من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن المراجعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي شهدت إشادة بما تحقق في هذا الملف.
وتطرق إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة للفترة من 2026 إلى 2030، مشيرًا إلى أن خطتها التنفيذية تتضمن تسعة محاور تستهدف تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتطوير إدارة الشركات المملوكة لها.
وكشف أن العمل على طرح بنك القاهرة بدأ في أبريل 2026، بعدما اعتمدت اللجنة القيمة العادلة للبنك، وأُعلن ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلا أنه مع حلول شهر أغسطس ومرور ستة أشهر على إعداد الدراسة، طُلب من بنك مصر، بصفته مالك بنك القاهرة، الاستعانة مجددًا بالمستشار المالي المستقل لتحديث دراسة القيمة العادلة.
وأوضح أن الدراسة المحدثة خضعت بدورها للمراجعة والاعتماد من خلال لجنة أخرى، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تمت وفق المسار القانوني والرقابي السليم، وبما يضمن أن تستند عملية الطرح إلى تقييم يعكس القيمة العادلة للبنك في توقيت التنفيذ.
وفي سياق حديثه عن توقيتات الطروحات، أشار هاشم السيد إلى خبرته الممتدة في أسواق المال، موضحًا أنه يشغل عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية منذ 15 عامًا، ويتابع تطورات أسواق المال في مصر والمنطقة، التي تتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات الجيوسياسية والأحداث المتلاحقة.
وأكد أن انتظار تحسن الظروف والأسواق قبل تنفيذ الطروحات قد لا يكون خيارًا عمليًا في جميع الأحوال، خاصة عندما تكون عناصر الطرح مكتملة، مشيرًا إلى أن الطرح الخاص لبنك القاهرة كان جاهزًا، وأن المستثمرين كانوا مستعدين للمشاركة، وهو ما لا يستدعي تأجيل العملية طالما توافرت متطلبات التنفيذ والجاهزية الاستثمارية.
صحح الالتباس الزمني في التقييماحذف التكرار بين فقرات الطرح
