مصر بين القوى الرئيسية لأسواق المال الإفريقية.. وديون الشركات بالقارة تسجل 211 مليار دولار بنهاية 2025
مصر بين القوى الرئيسية لأسواق المال الإفريقية.. وديون الشركات بالقارة تسجل 211 مليار دولار بنهاية 2025
كشف تقرير «Africa Capital Markets Report 2026» الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن استمرار تركز النشاط المالي والاستثماري في القارة الإفريقية داخل عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تأتي مصر في مقدمتها إلى جانب جنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب، التي تستحوذ مجتمعة على النصيب الأكبر من نشاط أسواق المال الإفريقية، في انعكاس للأهمية المتزايدة لهذه الاقتصادات في تشكيل المشهد المالي بالقارة.
وأوضح التقرير أن أسواق المال الإفريقية شهدت تقدمًا خلال الفترة الأخيرة، لكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بصغر حجمها وانخفاض مستويات السيولة مقارنة بأسواق المال في الاقتصادات الناشئة الأخرى، وهو ما يحد من قدرتها على جذب الاستثمارات طويلة الأجل وتوفير قنوات تمويل متنوعة ومستدامة للشركات والأنشطة الاقتصادية.
وسلط التقرير الضوء على أسواق ديون الشركات باعتبارها أحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى تطوير داخل المنظومة المالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن إجمالي الديون القائمة للشركات بالقارة بلغ نحو 211 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع استمرار هيمنة القروض المشتركة على هيكل التمويل، بعدما استحوذت على نحو 81% من إجمالي هذه الديون.
وفي المقابل، لم تتجاوز الديون المصدرة بالعملات المحلية نسبة 17% من إجمالي إصدارات ديون الشركات خلال عام 2025، وهو ما يعكس محدودية الاعتماد على أدوات التمويل بالعملات المحلية، ويبرز التحديات المرتبطة بتطوير أسواق السندات المحلية وتوسيع قدرتها على تلبية احتياجات الشركات التمويلية.
وأشار التقرير إلى أن محدودية أسواق ديون الشركات، ونقص الأوراق المالية القابلة للاستثمار، وضيق قاعدة المستثمرين، فضلًا عن ضعف التمويل بالعملات المحلية، تمثل مجموعة من العوامل التي تعوق تطور أسواق المال الإفريقية، وتحد من قدرتها على توفير بدائل تمويلية متنوعة، خاصة خلال فترات الأزمات الاقتصادية والتباطؤ.
وأكد التقرير أن تعزيز قدرة أسواق المال بالقارة على أداء دور أكبر في تمويل الاقتصاد يتطلب مواصلة الإصلاحات الرقابية والتنظيمية، والارتقاء بمعايير حوكمة الشركات، إلى جانب نشر الثقافة المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم زيادة السيولة ويعزز قدرة الأسواق على توفير التمويل طويل الأجل.
وشدد على أن تطوير أسواق المال لا يمكن أن يتحقق من خلال التعديلات الفنية للقواعد التنظيمية أو تحديث البنية التحتية للتداول فقط، وإنما يرتبط بصورة أساسية بوجود بيئة اقتصادية ومؤسسية مستقرة، تتوافر فيها مقومات الحوكمة العامة الجيدة وسيادة القانون واستقرار أسعار الصرف، باعتبارها عناصر رئيسية في بناء ثقة المستثمرين وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال.
كما أبرز التقرير أهمية توسيع قاعدة المؤسسات الاستثمارية، وفي مقدمتها صناديق التقاعد القائمة على الأصول، باعتبارها أحد المصادر المهمة للتمويل طويل الأجل، لما يمكن أن تؤديه من دور في زيادة الطلب على الأوراق المالية وتعزيز عمق الأسواق وتوفير قاعدة استثمارية أكثر استقرارًا.
وأوضح أن الإصلاحات التنظيمية وتحسين البنية التحتية لأسواق المال تحقق نتائج أكثر فاعلية عندما تكون جزءًا من برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، بما يهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، ويعزز قدرة الشركات على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، ويدعم نمو الأنشطة الإنتاجية.
وتعكس المؤشرات الواردة بالتقرير أهمية المرحلة المقبلة أمام أسواق المال الإفريقية، التي تتطلب الانتقال من الاعتماد على عدد محدود من أدوات التمويل والأسواق الرئيسية إلى منظومة أكثر تنوعًا وعمقًا، قادرة على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار والإنتاج، بما يعزز تنافسية الاقتصادات الإفريقية ويدعم مسارات التنمية والنمو المستدام.











