«إتش سي» تستهدف إطلاق منتج استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية لجذب مستثمرين جدد للبورصة المصرية

تستهدف شركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية والسندات إطلاق منتج استثماري جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالتعاون مع شركة «بكرة»، في خطوة تستهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين إلى البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة المتعاملين بسوق المال، من خلال الجمع بين الضوابط الاستثمارية التي تلبي قناعات العملاء وإمكانية الاستثمار عبر المنصات الرقمية.

وأكد حسن شكري، العضو المنتدب لشركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية والسندات، أن الشركة تعمل على تطوير منتجات استثمارية تستجيب للتغيرات في توجهات المستثمرين واحتياجاتهم، مشيرًا إلى أن قناعات العملاء تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد قراراتهم الاستثمارية، وهو ما يستدعي تقديم بدائل متنوعة تتناسب مع اختلاف أهدافهم وتفضيلاتهم.

وأوضح شكري، في تصريحات صحفية، أن هناك شرائح واسعة من المواطنين تهتم بالاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالتوازي مع تزايد الإقبال على استخدام التطبيقات الإلكترونية والهواتف المحمولة في إدارة الاستثمارات، الأمر الذي دفع الشركة إلى العمل على الجمع بين الميزتين في منتج جديد بالتعاون مع «بكرة».

وأشار إلى أن شركة «بكرة» تمتلك منصة رقمية تضم أكثر من 45 ألف مشترك، بينهم مستخدمون لم يسبق لهم التعامل مع البورصة المصرية، وهو ما يمثل فرصة مهمة لاستقطاب مستثمرين جدد إلى سوق المال، وتحفيزهم على توجيه مدخراتهم نحو أدوات استثمارية تسهم في تمويل الاقتصاد.

وأضاف أن الحلول الاستثمارية الرقمية يمكن أن تلعب دورًا في توسيع نطاق المشاركة الاقتصادية، خاصة في ظل وجود جزء من النشاط الاقتصادي خارج المنظومة الرسمية، موضحًا أن تسهيل الوصول إلى المنتجات الاستثمارية قد يشجع شرائح جديدة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والخاضع للمحاسبة.

وشدد العضو المنتدب لشركة «إتش سي» على أن الأولوية الحالية تتمثل في التعرف على احتياجات العملاء بصورة دقيقة والعمل على تلبيتها، مؤكدًا أن فكرة المنتج الجديد جاءت استجابة لاحتياج واضح في السوق، مع استمرار دراسة وتطوير منتجات استثمارية أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق شكري إلى التحولات التي شهدها هيكل المستثمرين في البورصة المصرية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الأفراد كانوا يمثلون نحو 20% من السوق عندما بدأ مسيرته المهنية، قبل أن تشهد هذه النسبة تغيرًا ملحوظًا لصالح المستثمرين الأفراد، وهو ما يعكس تطور طبيعة المشاركين في سوق المال واتساع قاعدة المستثمرين.

وأكد أن هذه التحولات تفرض على شركات الوساطة المالية إعادة النظر في طبيعة المنتجات والخدمات التي تقدمها، وتطوير نماذج أكثر مرونة تتناسب مع اختلاف خبرات المستثمرين وأهدافهم ومستويات المخاطر التي يرغبون في تحملها.

وأوضح أن الصورة التقليدية للبورصة لدى بعض العملاء لا تزال ترتبط بالاستثمار في الأسهم واحتمالات تحقيق الأرباح أو التعرض للخسائر، رغم التطور الذي شهدته صناعة الوساطة المالية، والتي أصبحت تقدم مجموعة أوسع من الحلول والأدوات الاستثمارية التي تلائم احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.

وأضاف أن دور شركات الوساطة لم يعد مقتصرًا على تنفيذ عمليات البيع والشراء، بل امتد إلى مساعدة العملاء في إدارة استثماراتهم واختيار المنتجات المناسبة لأهدافهم ومستويات المخاطر المقبولة لديهم، سواء من خلال الأدوات والمنتجات الأقل مخاطرة، ومنها المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية محل التطوير، أو الاستثمار في الأسهم وغيرها من الأدوات التي تناسب أصحاب الاستعداد لتحمل مخاطر أعلى.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تطوير أدوات استثمارية أكثر تنوعًا وسهولة في الوصول، بما يفتح المجال أمام شرائح جديدة للمشاركة في البورصة المصرية، ويعزز دور التكنولوجيا المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتوجيه المدخرات إلى قنوات استثمارية منظمة.

اجعل العنوان أكثر مباشرة وإخباريةاختصر التكرار بين فقرات الاستثمار الرقمي