مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وضمان التزام الجهات بالمعايير والضوابط الصادرة عن المجلس الأعلى للطاقة.

وتشمل التعديلات وضع أسس الجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ووضع شروط الترخيص للشركات الراغبة في العمل في مجال تحسين كفاءة الطاقة. كما نص القانون على منح التراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.

وتنص التعديلات على موافقة الجهاز المختص على منح وتجديد ووقف وإلغاء تراخيص مزاولة كافة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، وتنفيذ برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخصة.

كما تضمنت التعديلات تعديل المواد المتعلقة بالسياسات والمعايير الفنية والتقنية لكفاءة استخدام الطاقة، وإلزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات بوضع بطاقات كفاءة الطاقة، وفرض غرامات تتراوح بين 500 ألف ومليوني جنيه على المخالفين لشروط الترخيص أو معايير الجودة الفنية.

وأضاف القانون مادة جديدة لإنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحماية المستهلك تختص بالرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية ومتابعة أداء المرخص لهم، وإصدار تقارير سنوية تعرض على مجلس إدارة الجهاز.