قيد 6 شركات حكومية بالبورصة خطوة لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ضمن برنامج الطروحات
قيد 6 شركات حكومية بالبورصة خطوة لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ضمن برنامج الطروحات
كتبت – عبير أحمد
شهدت البورصة المصرية قيدًا مؤقتًا لست شركات مملوكة للدولة، في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة، إلى جانب قيادات السوق ورؤساء الشركات المقيدة.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في رفع معدلات السيولة وتنشيط التداول وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القيد المؤقت يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، ودعم نمو رأس المال السوقي، مشيرًا إلى أنه يعد مرحلة تمهيدية تتيح للشركات الاستعداد للطرح العام عبر الالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة، وهو ما يعزز الشفافية ويرفع ثقة المستثمرين.
وأوضح أن هذه المرحلة تسهم في تأهيل الشركات من الناحية المؤسسية والتنظيمية، وتمكينها من اكتساب الخبرة داخل بيئة السوق، إلى جانب إتاحة الفرصة للترويج أمام قاعدة أوسع من المستثمرين، بما يدعم كفاءة عمليات الطرح ويساعد على تحقيق تغطية قوية للاكتتابات.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لتسهيل إجراءات القيد والطروحات، مع تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتيسير حصول الشركات على التمويل.
من جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد أن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يدعم توجهات زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لرفع جاهزية الشركات وتعزيز مستويات الحوكمة.
بدوره، أوضح الأستاذ محمد صبري أن إدراج هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة قوية لسوق الأوراق المالية، نظرًا لتنوع أنشطتها وحجم أعمالها، مؤكدًا استمرار تطوير البنية التحتية للبورصة ونظم التداول وفق أحدث المعايير العالمية.
ويُعد القيد المؤقت مرحلة انتقالية أساسية تسبق الطرح العام، حيث يساعد الشركات على بناء سجل إفصاح متكامل ورفع كفاءتها التشغيلية والتنظيمية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية وتحقيق أهدافه الاقتصادية.
