الرقابة المالية تمنح موافقة مبدئية لانضمام أورينت للتأمين إلى مختبر التكنولوجيا المالية لتطوير المعاينة الرقمية للسيارات

الرقابة المالية تمنح موافقة مبدئية لانضمام أورينت للتأمين إلى مختبر التكنولوجيا المالية لتطوير المعاينة الرقمية للسيارات

كتبت – عبير أحمد

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيًا، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، على انضمام شركة أورينت للتأمين مصر إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية FRA-Sandbox، وذلك لتجربة مشروع رقمي جديد متخصص في المعاينة وتقدير الأضرار عن بُعد بتأمين السيارات التكميلي، ضمن توجهات الهيئة لدعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وشهدت مراسم الإعلان حضور عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب ممثلي شركة أورينت للتأمين وشركة EG InsurTech، حيث يستهدف المشروع تطوير منظومة رقمية حديثة لإجراء المعاينات عن بُعد باستخدام رابط فيديو آمن عبر الهواتف المحمولة، بما يسمح لخبير المعاينة بتوجيه العميل أثناء عملية الفحص وتوثيق حالة السيارة من خلال الصور واللقطات المصورة بشكل مباشر دون الحاجة إلى انتقال فرق المعاينة ميدانيًا.

ويعتمد المشروع على دمج حل رقمي متكامل داخل منظومة العمل التأمينية الحالية، بما يتيح إدارة طلبات المعاينة وتوجيه فرق الفحص وتسجيل الصور والفيديوهات وبيانات الفحص لحظيًا، بالإضافة إلى ربط نتائج المعاينات بعمليات التعويضات والاكتتاب وإدارة الوثائق التأمينية، الأمر الذي يسهم في تسريع دورة العمل ورفع كفاءة التقييمات وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.

وقال إسلام عزام إن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الابتكار داخل قطاع التأمين، من خلال دعم الحلول التكنولوجية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة العملاء، مؤكدًا أن المعاينات الرقمية تمثل خطوة متقدمة نحو تسريع صرف التعويضات وتقليل الوقت والتكلفة التشغيلية المرتبطة بعمليات الفحص التقليدية.

ومن جانبه، أكد أحمد خليفة أن المشروع يعكس توجهًا متطورًا نحو دمج التكنولوجيا الحديثة في العمليات التأمينية اليومية، بما يعزز سرعة تنفيذ المعاينات ويرفع كفاءة إدارة الطلبات وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأوضح أن انضمام المشروع إلى المختبر التنظيمي يمنح الشركة فرصة إجراء اختبارات تشغيل فعلية للحلول الرقمية الجديدة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يشمل تقييم كفاءة المعاينات عن بُعد ودقة البيانات المجمعة ومستوى حماية معلومات العملاء، فضلًا عن التأكد من توافق النظام مع المتطلبات التنظيمية والفنية المعمول بها.

وأشار البيان إلى أن المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية تلقى خلال أقل من عام نحو 38 مشروعًا في مجالات التكنولوجيا المالية المرتبطة بالأنشطة غير المصرفية، وتم قبول 5 مشروعات منها مبدئيًا، تضمنت تطبيقات بقطاع التأمين والوساطة الرقمية والهوية الرقمية، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد التنظيمي لعشرات الشركات ودعم جهود نشر ثقافة الأمن السيبراني وتسريع رقمنة الحلول المالية داخل السوق المصرية.