الرقابة المالية والرعاية الصحية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشمول التأميني ودعم الاستثمار في القطاع الطبي
الرقابة المالية والرعاية الصحية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشمول التأميني ودعم الاستثمار في القطاع الطبي
كتبت – عبير أحمد
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف تعزيز التعاون بين القطاعين المالي والصحي، ودعم منظومة الشمول التأميني والمالي، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع الطبي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وجاء توقيع المذكرة على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، بحضور الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تستهدف الاتفاقية وضع إطار للتعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي التأمين والرعاية الصحية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تطوير نشاط التأمين الطبي وتعزيز منظومة الرعاية الصحية يأتيان ضمن أولويات الهيئة العامة للرقابة المالية، لما يمثله القطاع من أهمية اقتصادية متزايدة وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تدعم نمو سوق التأمين وتوفر بيئة أكثر تنافسية.
وأوضح عزام أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين المالي والصحي، بما يتوافق مع مستهدفات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي وضع قواعد جديدة لتنظيم الأنشطة التأمينية وتطويرها، لافتًا إلى أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم نمو القطاع، من بينها تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA وإدراجه ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الابتكارات الحديثة في مجالات التأمين والتمويل تمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز الاستدامة المالية للقطاع الصحي، وزيادة قدرته على استقطاب الاستثمارات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية ورفع جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
وتتضمن مجالات التعاون بين الهيئتين دراسة وتطوير حلول التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المالية والتأمينية في تقديم الخدمات، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة التشغيل وتطوير تجربة المستفيدين.
كما تشمل المذكرة التعاون في تصميم منتجات وخدمات مالية وتأمينية جديدة مرتبطة بقطاع الرعاية الصحية، وتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتبادل البيانات والمؤشرات والإحصاءات وفقًا للقواعد المنظمة للحفاظ على سرية المعلومات.
وشاركت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فعاليات المؤتمر في جلسة نقاشية حول فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية وآليات تطوير منظومة صحية أكثر جذبًا للاستثمارات، إلى جانب بحث دور التأمين الصحي الشامل في دعم مشاركة القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية الصحية.
ومثل الهيئة خلال الجلسة الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، حيث استعرض التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها قطاع التأمين الطبي في مصر، والفرص التي أتاحها قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022 لتقديم حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية والتأمينية.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد صبحي نائب العضو المنتدب للاستثمار والشؤون المالية بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والدكتور أيوديجي أجيبوي خبير اقتصاديات الصحة بمجموعة البنك الدولي، فيما أدار النقاش الدكتور محمد بدر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.
