الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة حتى نهاية 2026
الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة حتى نهاية 2026
كتبت عبير أحمد
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد حتى 31 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف دعم التوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للنشاط.
وجاء القرار الصادر برئاسة الدكتور إسلام عزام ليمنح الصناديق مزيدًا من الوقت لتعديل أنظمتها الأساسية واستيفاء المتطلبات التنظيمية، بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء والالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة لحماية حقوق الأعضاء.
وأوضح رئيس الهيئة أن صناديق التأمين الخاصة تمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، لما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية تسهم في دعم الاستقرار المالي للأفراد وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على تيسير الإجراءات أمام الصناديق، وتمكينها من التوافق الكامل مع التشريعات الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على مستويات الإفصاح والشفافية في إدارة أموالها.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أن المهلة الجديدة تقتصر على صناديق التأمين الخاصة، بينما تمتد مهلة توفيق الأوضاع لباقي الجهات المخاطبة بالقانون حتى يوليو 2027 وفق قرارات سابقة، مع استمرار الالتزام بالمواعيد المحددة للأنشطة التأمينية المختلفة.
وأكد أن الهيئة تواصل تطوير الإطار التنظيمي للنشاط، مشيرًا إلى تعديل قواعد استثمار أموال الصناديق بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد وتنويع المخاطر، مع إتاحة أدوات استثمارية جديدة تدعم التحول نحو محافظ أكثر مرونة وتنوعًا.
وكشفت أحدث البيانات عن نمو ملحوظ في استثمارات صناديق التأمين الخاصة، حيث سجلت نحو 16.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، بزيادة تتجاوز 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تطور أداء القطاع وتعاظم دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
