الرقابة المالية تعتمد تعديلات النظام الأساسي لصندوق زمالة العاملين ببنك مصر

الرقابة المالية تعتمد تعديلات النظام الأساسي لصندوق زمالة العاملين ببنك مصر

كتبت – عبير أحمد

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والزمالة للعاملين ببنك مصر، وذلك بموجب القرار رقم 1336 لسنة 2026، في خطوة تستهدف تطوير منظومة عمل الصندوق وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات التأمينية والاجتماعية المقدمة للأعضاء.

وجاء القرار، الصادر في 18 مايو 2026، استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 الخاص بالنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق على توفيق أوضاعه، واعتماد لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص وتعديل الأنظمة الأساسية.

وشمل التعديل مراجعة شاملة لأحكام النظام الأساسي، بما يتضمن تنظيم شروط العضوية، وآليات سداد الاشتراكات الشهرية، والمزايا التأمينية التي يحصل عليها العاملون المشتركون بالصندوق، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة في إدارة الخدمات ويضمن الحفاظ على حقوق الأعضاء.

كما تضمنت اللائحة المعدلة استحداث آليات واضحة وقنوات إلكترونية حديثة لتحصيل الاشتراكات وصرف المستحقات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة إنجازها، سواء في حالات بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، بما يوفر مظلة حماية اجتماعية وتأمينية أكثر تطورًا للعاملين.

وفي إطار تعزيز مبادئ الحوكمة، ألزمت اللائحة الجديدة إدارة الصندوق بتطبيق ضوابط أكثر إحكامًا في مجالات الرقابة الداخلية والالتزام المالي وإدارة الاستثمارات، مع ضرورة تعيين مدير استثمار متفرغ مرخص له، أو إسناد إدارة المحفظة الاستثمارية إلى شركة متخصصة في إدارة صناديق الاستثمار إذا بلغت قيمة الأموال المستثمرة 50 مليون جنيه أو أكثر، بما يضمن تحقيق أفضل عائد استثماري وفقًا للدراسات الاكتوارية المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تستهدف رفع كفاءة إدارة أموال الصندوق، وتعظيم العوائد الاستثمارية، وترسيخ أسس الإدارة الرشيدة بما يحقق الاستدامة المالية ويحافظ على حقوق الأعضاء.

كما نص القرار على بدء العمل بالتعديلات اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بنشر القرار ولائحة النظام الأساسي المعدلة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق، دعمًا لمبادئ الشفافية والإفصاح، وتعزيزًا للرقابة على أموال صناديق التأمين الخاصة التي يوليها القانون حماية خاصة باعتبارها في حكم الأموال العامة.