اتحاد شركات التأمين: سندات الكوارث تعزز صلابة السوق المصرية وتدعم مواجهة المخاطر الكبرى

اتحاد شركات التأمين: سندات الكوارث تعزز صلابة السوق المصرية وتدعم مواجهة المخاطر الكبرى

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، أن سندات الكوارث تمثل إحدى أبرز الأدوات المالية الحديثة القادرة على إعادة تشكيل ملامح سوق التأمين المحلي، بفضل ما تمنحه من حماية إضافية في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات ذات الطابع النظامي.

وأوضح الاتحاد أن هذه السندات تصدر عادة عن شركات التأمين أو إعادة التأمين أو حتى الحكومات، باعتبارها أدوات دين ذات عائد مرتفع، يتم من خلالها جمع سيولة مالية مخصصة للتعامل مع الخسائر الجسيمة الناتجة عن أحداث طبيعية محددة مسبقًا. ففي حال عدم وقوع الكارثة خلال فترة السند، يحصل المستثمرون على عوائد مجزية، بينما إذا وقعت الكارثة وتخطت الخسائر الحدود المتفق عليها، يُعاد توجيه أموال المستثمرين لتعويض شركات التأمين عن خسائرها.

وأضاف الاتحاد أن الهدف من هذه السندات لا ينحصر في كونها قناة استثمارية فحسب، بل تُعد آلية استراتيجية لتوزيع المخاطر وتخفيف آثارها على المراكز المالية للشركات، حيث تتيح لها توفير سيولة عاجلة لسداد التعويضات عند حدوث الكوارث الكبرى. كما تمنح هذه الآلية مصدرًا بديلًا للتمويل بجانب أدوات إعادة التأمين التقليدية، بما يدعم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها ويُعزز استقرار السوق.

وأشار الاتحاد إلى أن أهمية سندات الكوارث تتجسد في دورها المحوري كجسر يربط بين أسواق المال وقطاع التأمين، بما يجعلها أحد الأعمدة الرئيسية لضمان استدامة السوق ومرونته حتى في ظل الظروف الاستثنائية. ومن هذا المنطلق، شدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية التي أثبتت نجاحها في هذا المجال، مع دراسة شاملة للأبعاد الفنية والتشريعية والاقتصادية التي تضمن ملاءمتها للتطبيق في السوق المصرية.

كما كشف الاتحاد عن مبادرة مشتركة بين لجنة إعادة التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تمثلت في إعداد دراسة موسعة تناولت آليات عمل هذه السندات وفرص الاستثمار المتاحة من خلالها، إضافة إلى القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها للاقتصاد الوطني، مع رصد التحديات المحتملة ووضع حلول عملية لتجاوزها.

واختتم الاتحاد بالتأكيد على أن إدخال هذه الأدوات المتطورة للسوق المصرية يُمثل خطوة استراتيجية نحو بناء صناعة تأمينية أكثر صلابة واستدامة، قادرة على حماية الاقتصاد والمجتمع من تداعيات الكوارث المحتملة، فضلًا عن تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي رائد في مجال إدارة المخاطر الحديثة.