الرقابة المالية تحسم موقف خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين قبل قانون التأمين الموحد

الرقابة المالية تحسم موقف خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين قبل قانون التأمين الموحد

كتبت – عبير أحمد

حسمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قواعد توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلاتها قبل بدء تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مؤكدة استمرار مدد القيد السابقة وعدم الحاجة إلى إعادة القيد لمجرد دخول القانون الجديد والقرارات التنفيذية المرتبطة به حيز التنفيذ.

وأوضحت الهيئة، في كتاب دوري أصدرته بشأن قواعد واشتراطات توفيق الأوضاع، أن خبراء التأمين الاستشاريين الذين كانوا مقيدين بسجلات الهيئة وقت العمل بأحكام قانون التأمين الموحد يستمر قيدهم دون الحاجة إلى استخراج ترخيص جديد أو اتخاذ إجراءات قيد جديدة بسبب صدور القانون أو القرارات المنفذة له.

وأكدت أن مدة القيد المقررة بخمس سنوات للخبراء المقيدين قبل القانون الجديد تُحتسب اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بقانون التأمين الموحد في 11 يوليو 2024، وتظل سارية حتى انتهاء المدة القانونية المحددة للقيد.

وشددت الهيئة على أن انتهاء المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة، كما لا يعني تجديد القيد القائم بصورة تلقائية، إذ تظل مدة القيد محسوبة من تاريخ العمل بالقانون وتستمر حتى نهايتها وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

وفي المقابل، أوضحت الرقابة المالية أنه في حال انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات والشروط المقررة، فإنها تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي قد تتخذها في هذا الشأن لا تمس الأحكام الخاصة بمدة القيد أو قواعد تجديده، بما يحافظ على المركز القانوني للقيد القائم وفق الضوابط التي حددها القانون.

ويأتي الكتاب الدوري في إطار تنظيم انتقال خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين لدى الهيئة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد إلى المنظومة التنظيمية الجديدة، مع الحفاظ على المراكز القانونية المستقرة لهم، وتوضيح الإجراءات المطلوبة لاستكمال توفيق أوضاعهم وفق المتطلبات المستحدثة.

وألزمت الهيئة خبراء التأمين الاستشاريين باستيفاء الشروط والمتطلبات الجديدة الواردة في قانون التأمين الموحد، إلى جانب الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 الصادر في فبراير الماضي، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد خبراء التأمين الاستشاريين ومباشرة النشاط.

وتتضمن المنظومة الجديدة مجموعة من المتطلبات التي يتعين على الخبراء استكمالها خلال المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع، بما يتوافق مع القواعد التنظيمية التي تحكم ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في قطاع التأمين.

ومن بين المتطلبات التي أكدت عليها الرقابة المالية ضرورة حصول خبير التأمين الاستشاري على وثيقة تأمين مسؤولية مهنية، وفقًا للمادة 133 من قانون التأمين الموحد، مع تقديم الوثيقة إلى الهيئة على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط والقواعد المحددة.

وتوفر وثيقة المسؤولية المهنية الحماية التأمينية للمخاطر المرتبطة بممارسة النشاط المهني، باعتبارها أحد المتطلبات التنظيمية التي أقرها قانون التأمين الموحد بالنسبة لمزاولي أنشطة الخبرة والاستشارات التأمينية.

وينظم قانون التأمين الموحد نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين من خلال إطار قانوني يحدد طبيعة الأعمال التي يمكن أن يقدمها الخبراء، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، ومن بينها تقديم الاستشارات المتعلقة بإدارة وتقييم الأخطار، فضلًا عن تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين.

ويمتد نطاق النشاط إلى تقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمن لهم، وإعداد تقارير الخبرة التي تقدم أمام المحاكم وهيئات التحكيم، إلى جانب الأعمال الأخرى المرتبطة بطبيعة النشاط والتي يحددها الإطار التشريعي والتنفيذي المنظم له.

وأفرد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 فصلًا مستقلًا لتنظيم نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، ووضع مجموعة من الأحكام المنظمة لمزاولته، وفي مقدمتها ضرورة القيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أتاح القانون تأسيس شركات لممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، بما يوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا لمقدمي الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية العاملة في سوق التأمين المصري.

وتؤكد الضوابط التي أعلنتها الهيئة أن توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين قبل العمل بالقانون الموحد لا ينشئ مدة قيد جديدة، وإنما يستهدف استكمال المتطلبات التنظيمية المستحدثة مع استمرار القيد القائم ومدته وفقًا للأحكام القانونية المنظمة له، بما يحقق وضوحًا أكبر بشأن المراكز القانونية للخبراء خلال الانتقال إلى منظومة التأمين الجديدة.