الرقابة المالية تضبط إيقاع التأمين الطبي بقواعد تنظيمية جديدة
الرقابة المالية تضبط إيقاع التأمين الطبي بقواعد تنظيمية جديدة
كتبت – عبير أحمد
يشهد قطاع التأمين الطبي في مصر مرحلة فارقة من إعادة الانضباط والتنظيم، مع صدور حزمة من القرارات والقواعد الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تستهدف تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، وذلك في إطار التطبيق العملي لأحكام قانون التأمين الموحد.
وتأتي هذه القرارات في توقيت بالغ الأهمية، بعد سنوات من التحديات التي واجهت سوق التأمين الطبي، سواء على مستوى جودة الخدمة المقدمة، أو ضبط العلاقة بين شركات التأمين وشركات إدارة الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات الطبية، بما انعكس في بعض الأحيان على حقوق العملاء واستدامة النشاط نفسه.
وتمثل القواعد التنظيمية الجديدة خطوة حاسمة نحو إعادة هيكلة السوق على أسس مهنية أكثر انضباطًا، حيث تضع معايير واضحة لممارسة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، وتحدد المسؤوليات، وآليات الرقابة، وضوابط الملاءة المالية والإدارية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وحماية حقوق كافة الأطراف ذات الصلة.
ويرى خبراء التأمين أن هذه الإجراءات تعكس توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو بناء سوق تأمين طبي أكثر كفاءة وشفافية، قادر على تقديم خدمات صحية تأمينية تتسم بالجودة والاستدامة، خاصة في ظل التوسع الملحوظ في الطلب على هذا النوع من التغطيات خلال السنوات الأخيرة.
كما تؤكد القرارات الجديدة حرص الجهات الرقابية على معالجة الاختلالات التي شهدها القطاع، وإعادة ضبط الممارسات بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبما يحقق التوازن بين مصالح المؤمن لهم، وشركات التأمين، وشركات إدارة الرعاية الصحية، ويحد من أية ممارسات عشوائية أو غير منضبطة.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المتعاملين بسوق التأمين الطبي، وتهيئة مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، خاصة مع التطبيق المتدرج لقانون التأمين الموحد، الذي يُعد أحد أهم محاور الإصلاح التشريعي والتنظيمي لمنظومة التأمين في مصر.
ويؤكد مراقبون أن إعادة الانضباط لقطاع التأمين الطبي لا تنعكس فقط على تحسين جودة الخدمات، بل تمتد آثارها إلى دعم منظومة الرعاية الصحية ككل، وترسيخ دور التأمين كأداة رئيسية لتحقيق الحماية الاجتماعية والاستقرار المالي للمواطنين، في ظل رؤية تنظيمية واضحة تقودها الهيئة العامة للرقابة المالية.
