اتحاد شركات التأمين المصرية يؤكد أن التأمين الصحي للمرأة استثمار في استقرار الأسرة ودعم النمو الاقتصادي
اتحاد شركات التأمين المصرية يؤكد أن التأمين الصحي للمرأة استثمار في استقرار الأسرة ودعم النمو الاقتصادي
كتبت – عبير أحمد
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم أن التأمين الصحي للمرأة يمثل ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية والاقتصادية، في ظل تزايد المخاطر الصحية وتعقد الاحتياجات الطبية، مشددًا على أن توفير تغطية صحية شاملة للمرأة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان سلامتها وسلامة أسرتها.
وأوضح الاتحاد أن المرأة تشكل محورًا رئيسيًا داخل الأسرة والمجتمع، وغالبًا ما تتحمل مسؤولية اتخاذ قرارات الرعاية الصحية، ما يضاعف من أهمية تمتعها بحماية تأمينية متكاملة تراعي خصوصية احتياجاتها الصحية عبر مختلف مراحل حياتها. وأشار إلى أن دورها المتنامي في النشاط الاقتصادي والاجتماعي يستوجب تصميم حلول تأمينية مرنة تستجيب لطبيعة المخاطر التي قد تواجهها.
ولفت إلى أن المرأة رغم تمتعها بمتوسط عمر أطول نسبيًا، فإنها تقضي سنوات أطول في مواجهة تحديات صحية تتطلب رعاية مستمرة، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والرعاية الصحية في المراحل المتقدمة من العمر. وهو ما يعزز الحاجة إلى منتجات تأمينية توفر تغطيات علاجية ووقائية متكاملة.
وأكد الاتحاد أن التأمين الصحي للمرأة لا ينعكس فقط على تحسين جودة حياتها، بل يسهم في تقليل الأعباء المالية الناتجة عن تكاليف العلاج، والحد من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بفترات العجز المؤقت أو الكلي، الأمر الذي يدعم استقرار الأسرة ويعزز مناعة المجتمع اقتصاديًا.
وشدد على أن صناعة التأمين مطالبة بلعب دور أكثر فاعلية في تمكين المرأة من خلال تطوير منتجات مبتكرة تجمع بين التغطيات العلاجية وبرامج الوقاية والتوعية، إلى جانب التوسع في الشمول التأميني للفئات غير المشمولة بالحماية الرسمية، خاصة العاملات في القطاع غير الرسمي.
وأشار الاتحاد إلى أن النشرة تأتي ضمن سلسلة متخصصة تعالج قضايا المرأة من منظور تأميني، مع التركيز على فجوات التغطية الصحية وسبل معالجتها، ودور شركات التأمين في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن الاستثمار في التأمين الصحي للمرأة يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة الأسرة وإنتاجية المجتمع، حيث يسهم في دعم مشاركتها الفعالة في سوق العمل، ويعزز معدلات النمو والتنمية المستدامة. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية ومقدمي الخدمات الصحية لتطوير برامج أكثر شمولًا ومرونة.
كما أوصى بضرورة دعم التحول الرقمي والابتكار في قطاع التأمين لتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتشجيع التأمين متناهي الصغر لسد فجوة الحماية بين النساء، بما يضمن وصول التغطية الصحية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم الاتحاد بالتأكيد على أن تمكين المرأة صحيًا من خلال منظومة تأمينية قوية ومستدامة ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسرة، ويرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.
