تأمين إلزامي لمسؤولي الشركات غير المصرفية شرطًا لاستمرار الترخيص
تأمين إلزامي لمسؤولي الشركات غير المصرفية شرطًا لاستمرار الترخيص
كتبت – عبير أحمد
في خطوة جديدة لتعزيز الانضباط المؤسسي وإحكام إدارة المخاطر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يُلزم الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه فأكثر، بإبرام وثيقة تأمين سنوية تغطي مخاطر المسؤولية المهنية لأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين، كشرط أساسي لاستمرار الترخيص.
القرار جاء عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026، ويستهدف دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الشركات الخاضعة للرقابة، ورفع كفاءة نظم إدارة المخاطر، إلى جانب توفير حماية تأمينية تعزز ثقة الكفاءات القيادية وتشجعها على تولي المسؤوليات الإدارية والتنفيذية.
ووفقًا للقرار رقم 35 لسنة 2026، يتعين على الشركات إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، على أن تتناسب حدود التغطية مع حجم أعمال الشركة وطبيعة نشاطها والمخاطر المرتبطة به، وبحد أدنى لا يقل عن 5 في المائة من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على إصدار الوثيقة، مع الالتزام بتجديدها سنويًا.
كما ألزمت الهيئة الشركات بالإفصاح الفوري عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة طوال فترة سريانها، بما يضمن الشفافية واستمرارية الحماية التأمينية.
ومنحت المادة الثانية من القرار مهلة لا تتجاوز ستة أشهر للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها، وإرسال نسخة من وثيقة التأمين إلى الهيئة، وذلك اعتبارًا من تاريخ سريان القرار ونشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
ويعكس القرار توجه الهيئة نحو ترسيخ بيئة مالية أكثر انضباطًا، وتعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين، عبر توفير مظلة تأمينية تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، بما يدعم استقرار ونمو قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
