الرقابة المالية تُحدث معايير الاكتتاب في وثائق التأمين الفردي وتُلزم بالاستعلام الائتماني في حالات محددة

الرقابة المالية تُحدث معايير الاكتتاب في وثائق التأمين الفردي وتُلزم بالاستعلام الائتماني في حالات محددة

كتبت – عبير أحمد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة لتنظيم إدارة المخاطر في الاكتتاب بعمليات تأمينات الأشخاص الفردية، تضمنت إلزام شركات التأمين بالاستعلام عن الموقف الائتماني للعملاء في حالات محددة، بهدف رفع كفاءة تقييم المخاطر قبل إصدار الوثائق، وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق، والحد من ممارسات الغش والاحتيال.

وجاءت الضوابط الجديدة ضمن قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2036 لسنة 2026 بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، والذي نُشر مؤخرًا في الوقائع المصرية، مع منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها اعتبارًا من بدء سريان القرار في 16 يوليو الجاري.

وبموجب القرار، أصبحت شركات التأمين ملزمة بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها، إذا بلغت قيمة وثيقة التأمين 10 ملايين جنيه أو أكثر، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، كما يمتد الالتزام إلى الحالات التي لا تتناسب فيها مهنة أو وظيفة أو دخل العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة، إضافة إلى الحالات التي تثير الشكوك بشأن مشروعية طلب التأمين.

وشملت المعايير الجديدة تحديثًا للإجراءات السابقة المنظمة للاكتتاب، حيث ألزمت الشركات بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة تتعلق بوضعه الصحي والمالي، مع وضع أنظمة رقابية داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار نفسها، بما يسهم في الكشف المبكر عن محاولات الغش أو الاحتيال وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر.

كما نص القرار على ضرورة إعداد سياسات واضحة للتحقق من مدى تناسب مبالغ التأمين مع مستوى دخل العميل، ومقارنتها بالمتوسطات الخاصة بطبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمن عليه، إلى جانب إجراء دراسات شاملة للتحقق من مشروعية الطلبات وتقليل احتمالات التحايل.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير معايير الاكتتاب يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة قطاع التأمين، موضحًا أن جودة تقييم المخاطر تسهم في حماية حقوق حملة الوثائق، وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة، فضلًا عن دعم قدرة الشركات على إدارة المخاطر بصورة أكثر احترافية.

وأضاف أن القرار ألزم شركات التأمين بإخطار الهيئة فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال أثناء إجراءات الاكتتاب في وثائق تأمينات الأشخاص، مع تضمين الضوابط الجديدة ضمن السياسات الاكتتابية المعتمدة لكل شركة، بما يضمن الالتزام بالإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم لسوق التأمين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القرارات التنظيمية التي تعمل الهيئة على إصدارها تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف تطوير القطاع، وتشجيع الشركات على الابتكار وتقديم منتجات تأمينية أكثر كفاءة، وتحديث سياسات الاكتتاب بما يعزز تنافسية سوق التأمين المصري، ويدعم دوره في مساندة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.