غرفة القاهرة التجارية تحسم الجدل حول سوق الهواتف المحمولة وتؤكد لا صحة لوقف البيع أو زيادة الأسعار
غرفة القاهرة التجارية تحسم الجدل حول سوق الهواتف المحمولة وتؤكد لا صحة لوقف البيع أو زيادة الأسعار
حسمت غرفة القاهرة التجارية حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بشأن سوق الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدة بشكل قاطع عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول قيام شركات الهواتف المحمولة العاملة في السوق المحلي بوقف عمليات البيع لأجل غير مسمى بعد تحريك الأسعار بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة.
وأوضحت الغرفة أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة، كما نفت بشكل قاطع ما نُسب إليها من تصريحات تتعلق بإطلاق مبادرة لإلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات إنتاج مصانع الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات لم تصدر عنها ولم يتم طرحها من خلال القنوات الرسمية المعتمدة داخل الغرفة أو عبر شعبة المحمول والاتصالات التابعة لها.
كما شددت غرفة القاهرة التجارية على أن ما تم تداوله بشأن طرح مقترحات تسمح بإعفاء عدد من أجهزة الهاتف المحمول التي يصطحبها المسافرون من الخارج وفق ضوابط محددة هو أمر غير صحيح، مؤكدة كذلك عدم صحة ما تردد حول الدعوة إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة ومراقبة أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الغرفة أن التصريحات التي جرى تداولها في هذا الشأن لم تصدر عنها بشكل رسمي، ولم يتم الإعلان عنها عبر أي من القنوات المؤسسية المعتمدة، موضحة أن الشخص الذي أدلى بهذه التصريحات غير مخول له الحديث باسم الغرفة أو تمثيل شعبة المحمول والاتصالات إعلاميا.
ولفتت غرفة القاهرة التجارية إلى أن الإدلاء بتصريحات غير منسقة في قضايا تتعلق بسوق الهواتف المحمولة وسياسات التسعير والإجراءات التنظيمية المرتبطة به قد يؤدي إلى إثارة حالة من البلبلة داخل السوق، فضلا عن خلق حالة من الارتباك لدى الرأي العام، وهو ما قد ينعكس سلبا على حركة التجارة وعلى الثقة بين التجار والمستهلكين في السوق المصري.
وأشارت الغرفة إلى أن مثل هذه التصريحات غير الدقيقة قد تؤثر أيضا على طبيعة العلاقات القائمة بين القطاع التجاري والجهات الحكومية المعنية بتنظيم الأسواق، مؤكدة أن التعامل مع أي قضايا تخص سوق الهواتف المحمولة يتم من خلال الأطر المؤسسية والقنوات الرسمية وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المختصة.
كما أكدت غرفة القاهرة التجارية أن أي مقترحات أو مشكلات تتعلق بقطاع الهواتف المحمولة يتم طرحها ومناقشتها من خلال القنوات القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين، ويضمن الحفاظ على استقرار السوق وعدم التأثير على حركة التداول التجاري للمنتجات داخل مصر.
وفي هذا السياق ناشدت الغرفة المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بسوق الهواتف المحمولة أو بسياسات التسعير داخل هذا القطاع، مؤكدة أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها باعتبارها المصدر الموثوق لأي معلومات تخص القطاع.
كما شددت على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو التصريحات غير الموثقة التي قد تثير حالة من القلق أو الارتباك داخل السوق، مؤكدة أن الشفافية في تداول المعلومات تمثل أحد أهم عوامل استقرار الأسواق والحفاظ على ثقة المتعاملين فيها.
وفي ختام بيانها أكدت غرفة القاهرة التجارية احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه أي محاولات للزج باسمها أو باسم إحدى شعبها في تصريحات غير صحيحة أو غير دقيقة، مشددة على التزامها بالعمل المؤسسي المسؤول بما يضمن دعم استقرار سوق الهواتف المحمولة في مصر وتعزيز مناخ الثقة داخل الاقتصاد الوطني.
