انضمام رئيس الرقابة المالية لعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية بقرار من رئيس الوزراء
انضمام رئيس الرقابة المالية لعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية بقرار من رئيس الوزراء
كتبت – عبير أحمد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1013 لسنة 2026 بشأن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية، ودعم آليات اتخاذ القرار في الملفات الحيوية.
ونص القرار على أن تتشكل المجموعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبموجب القرار، تنعقد اجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية بشكل دوري أسبوعيًا، أو كلما دعت الحاجة، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدعم مناقشاتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية ومواكبة التحديات المتغيرة.
ويأتي انضمام الدكتور إسلام عزام إلى عضوية المجموعة في ضوء مسيرته المهنية الممتدة وخبراته المتراكمة في مجالات المال والاستثمار، حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2026 بقرار من رئيس الجمهورية، كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، إلى جانب عمله نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لعدة سنوات، أشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويمتلك عزام سجلًا حافلًا بالمناصب القيادية، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية، فضلًا عن مشاركته في هيئات معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتولى رئاسة قسم الدراسات العليا بها لسنوات طويلة، كما شغل مناصب أكاديمية وزائرة في عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة.
ويحمل الدكتور إسلام عزام درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا إيرفين، إلى جانب عدد من الدرجات العلمية المتقدمة في الاقتصاد والتمويل من جامعات دولية، ما يعزز من خبراته العلمية والعملية في دعم السياسات الاقتصادية.
وتُعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، حيث تضطلع بدور محوري في ضمان استقرار هذه الأسواق وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.
